·      إن قضية النائبة إسترينا ترتمان، من حزب "إسرائيل بيتنا" التي كذبت وقالت إنها تحمل شهادات جامعية وكلفها ذلك التنازل عن تسلم وزارة السياحة لا تخص المستوى السياسي فقط، وإنما تتعلق بنا جميعاً. فألقاب ترتمان الجامعية المفبركة وتصريحها في استمارة التأمين بأنها لا تستطيع العمل أكثر من أربع ساعات في اليوم، تم اكتشافهما قبيل تسلمها منصبها في الحكومة بساعات معدودة. لكن من اكتشف ذلك هم الصحافيون وليس هيئة حكومة مخوّلة بذلك.

·      اتضح مرة أخرى أنه لا يوجد في إسرائيل أي آلية لغربلة المرشحين لمناصب الوزراء. يكفي أن يرغب رئيس كتلة برلمانية في تعيين أحد المقربين منه لمنصب وزير حتى يحصل هذا المرشح على المنصب ويصبح مسؤولاً عن وزارة حكومية وشريكاً في قرارات تتعلق بالحياة والموت. وبحسب المقاربة المتبعة الآن فإن على أي موظف في القطاع العام، بدءاً من الجنود في الخدمة الإلزامية وحتى المديرين العامين والسفراء ورؤساء هيئة الأركان العامة للجيش، أن يمر بعملية فرز وفحص أهليته للمنصب، باستثناء أعضاء الكنيست والوزراء. وهذا أسلوب عفن للغاية.

·      قضية ترتمان لا تتعلق بأهليتها لمنصب وزيرة السياحة وإنما بالخفة غير المحتملة التي تسلقت فيها طريق الصعود إلى الحكومة وإلى قيادة الدولة. فقد وصلت إلى هناك من دون أن يكلف أحد نفسه عناء فحص سيرتها وشهاداتها وأهليتها.

·      إيهود أولمرت تصرف كسياسي صغير في قضية ترتمان، واختبأ وراء الحجة القائلة بأن رئيس الحكومة لا يتدخل في تعيين وزراء من أحزاب أخرى. وهذا هروب من  المسؤولية، تماماً مثل تنصله من تعيين قائد عام للشرطة. والنتيجة المتراكمة من الفضائح الأسبوعية هي أن حكومة أولمرت تبدو نفسها فضيحة أو قطاراً من الأشباح من دون سائق. ويقدّر أولمرت بأن ورطات وزرائه تقلل خطر نشوب أزمة ائتلافية قد تؤدي إلى إطاحته وتبكير موعد الانتخابات.