تبين من معطيات قدمتها النيابة العسكرية في الضفة الغربية إلى كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي كجزء من تقرير شامل عن سنة 2006 أن عــدد لوائح الاتهـام بحق الفلسطينيين

في السنة الفائتة تجاوز الرقم القياسي، كما طرأ ارتفاع حاد في عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرها الجيش بحق الفلسطينيين.

ويتبين من المعطيات أن 3523 لائحة اتهام قُدمت ضد فلسطينيين إلى المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة في سنة 2006. وتتعلق لوائح الاتهام هذه بأنواع مختلفة من الجرائم، بدءاً برشق الحجارة مروراً بالانتماء إلى منظمة "إرهابية" وحتى محاولة القتل أو القتل فعلاً.

وعلى سبيل المقارنة، قُدم خلال سنة 2000 ما مجموعه 560 لائحة اتهام ضد فلسطينيين، وفي سنة 2002، التي شن الجيش الإسرائيلي خلالها حملة "السور الواقي" في المناطق المحتلة، قُدمت 2135 لائحة اتهام. وسجل ارتفاع طفيف خلال سنة 2003، وفي السنة التالية تجاوز الرقم عتبة الـ 3000 لائحة اتهام، ثم هبط خلال 2005 إلى المستوى الذي كان عليه خلال 2003. ومن بين لوائح الاتهام التي قدمت خلال 2006 هناك 67 لائحة اتهام بتهمة القتل و330 لائحة بتهمة محاولة القتل.

أما عدد أوامر الاعتقال الإداري فارتفع إلى 2983 أمراً خلال سنة 2006، بعد أن سجل خلال السنوات الثلاث السابقة بعض الهبوط، مقارنةً بالرقم القياسي الذي بلغه سنة 2002 التي أوقف خلالها 3045 فلسطينياً بناءً على أوامر اعتقال إدارية.