·      عندما شكلت الحكومة لجنة التحقيق في إخفاقات حرب لبنان الثانية أمرت الدكتور إلياهو فينوغراد (رئيس اللجنة) وزملاءه بأن يتعمقوا في تقصي الأحداث على الجبهة الشمالية منذ الانسحاب من لبنان سنة 2000. وأملت الحكومة بذلك أن يؤدي جلاء الأحداث في تلك السنوات إلى إطالة قائمة المتهمين من المسؤولين.

·      لا شيء مما حصل من أعمال وتقصيرات بين العام 2000 وتموز/ يوليو 2006 يعفي إيهود أولمرت وعمير بيرتس ودان حالوتس من المسؤولية عما وقع بعد عملية اختطاف حزب الله الجنديين الإسرائيليين. فقد كانت جميع الإمكانات متاحة لهم. وأي اختيار كان سيقبل بتفهم. لكنهم لم يحسنوا الاختيار، وإنما فضلوا سلوك الطرق المتعرجة.

·      أمام لجنة فينوغراد إفادات من داخل الحكومة عن أدائها، وهي إفادات موثوقة وموثقة وخطيرة جداً. وهي لا تتناول مرحلة البداية أو مرحلة الأيام الثلاثة الأخيرة من الحرب فحسب، وإنما ما بين المرحلتين أيضاً. وبتوافر معلومات كهذه لا مهرب أمام لجنة فينوغراد من استخلاص استنتاجات بحق بعض الشخصيات. علاوة على ذلك فإن أولمرت وبيرتس وقادة الجيش يدركون أن فينوغراد ليس وحيداً. فبعد قليل سيظهر تقرير مراقب الدولة. وما من سبب يدعو للتفكير بأن لجنة فينوغراد أو تقرير مراقب الدولة سيعفيان الحكومة من المسؤولية. ولعل الأمر الأكيد أنّ التقريرين لن يفعلا ذلك في وقت واحد.