أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الاثنين) قراراً يقضي بإلغاء تعديل أقره الكنيست على قانون منع التسلل إلى إسرائيل، يتيح للحكومة سجن لاجئين تسللوا إلى إسرائيل بصورة غير شرعية ثلاثة أعوام من دون تقديمهم إلى المحاكمة، واعتبرت أنه غير دستوري.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار المحكمة الذي صدر بإجماع هيئة مؤلفة من 9 قضاة برئاسة رئيس المحكمة القاضي آشير غرونيس، إلى أن تطلق إسرائيل في غضون الأشهر القليلة المقبلة نحو 2000 لاجئ من إفريقيا زجتهم في سجون خاصة أقيمت بالقرب من منطقة الحدود مع مصر.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو ينوي بعد الانتهاء من عطلة عيد العُرش الأسبوع المقبل، أن يعقد اجتماعاً طارئاً للطاقم الوزاري الخاص المكلف متابعة قضية المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل لبلورة مشروع قانون جديد يحل محل التعديل الذي ألغته المحكمة العليا.
وجاء قرار المحكمة العليا رداً على طلبات التماس ضد التعديل المذكور تقدمت بها عدة جمعيات لحقوق الإنسان في إسرائيل.
وأكد نتنياهو في بيان خاص صدر عن ديوان رئيس الحكومة في إثر قرار المحكمة العليا، أنه سيستمر في إيلاء موضوع المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل الاهتمام، مشيراً إلى أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة في كبح موجات التسلل الأخيرة بعد إجراءات أمنية وقانونية حازمة أقدمت عليها في مقدمها إنشاء جدار أمني على طول منطقة الحدود مع مصر.
في المقابل، أكدت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون أن المحكمة العليا أزالت وصمة عار كبيرة من سجل القوانين الإسرائيلية، وأثبتت للقاصي والداني أنه في ظل نظام الحكم الديمقراطي القائم في إسرائيل لا يجوز سلب حرية أبرياء حتى لو تسللوا بصورة غير شرعية إلى البلد.
