·       تحول الخط الأخضر إلى خط يفصل بين دولتين: دولة التقليصات في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، ودولة الرفاه في الأراضي التابعة للمستوطنين. فلا يمر يوم من دون إعلان رفع الضرائب وتقليص المخصصات من جهة، وتقديم المساعدات والاستثمارات لمجموعة المستوطنين الذين لا تتعدى نسبتهم الـ 5٪ من مجموع سكان إسرائيل من جهة أخرى. ويمكن القول إن سياسة الدولة الاستيطانية لا تشكل فقط عائقاً أساسياً أمام التوصل إلى السلام والأمن بين إسرائيل والفلسطينيين، بل هي أيضاً السبب الأساسي للفوراق الاقتصادية والاجتماعية بين الإسرائيليين أنفسهم.

·       بالأمس ذكر حاييم لفينسون لصحيفة "هآرتس"، أن الحكومة تنوي الموافقة لأول مرة على منح مساعدات تتراوح قيمتها بين 10 إلى 20٪ من الأموال المخصصة لتشييد فنادق وأماكن سياحية في معاليه أدوميم وغوش عتسيون، وسيأتي هذا التمويل من التقليصات في الميزانية ومن المداخيل المترتبة على رفع الضرائب. وكانت الصحيفة أشارت الأسبوع الماضي إلى المساعدات التي تقدمها الدولة للمستوطنين الذين فُصلوا من عملهم. كذلك أعلن وزير المال تخصيص مبلغ مليوني شيكل لجامعة أريئيل.

·       تشير الأرقام الرسمية لمكتب الإحصاء المركزي إلى أن المخصصات الحكومية ما وراء الخط الأخضر قد ارتفعت هذا العام بنسبة 38٪ مقارنة بالعام الماضي، بينما اقتصرت الزيادة في الميزانية العامة للدولة على 2,7٪ فقط. وتُظهر هذه الأرقام أن الأموال التي صُرفت على سكان المستوطنات هي أكثر بنسبة 80٪ مما يفترض أن يحصل عليه هؤلاء السكان.

·       ففي المقابلة التي أجرتها القناة الثانية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنكر هذا الأخير وجود تعارض في كلامه عن اعتبارات اقتصادية تفرض على الحكومة القيام بتقليصات تمس رفاهية المواطن الإسرائيلي، في الوقت الذي تصرف الحكومة بسخاء على المستوطنين الذين يعيشون وراء الخط الخضر.

·       إن نتنياهو يخدع الجمهور، فكل التقديمات التي تُقدم إلى دولة المستوطنات تأتي على حساب المواطنين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر ويرزحون تحت عبء الضرائب والتقليصات.