أعلنت شركة تصنيف الائتمان الدولية "ستاندارد أند بور" مساء أمس (الخميس) تخفيض تصنيف الائتمان لدولة إسرائيل بالعملة المحلية من درجةAA  إلى درجة A+، وذلك جراء عدم إقرار ميزانية عامة لسنة 2013، وتفاقم نسبة العجز في الميزانية العامة لسنة 2012. وفي الوقت نفسه، أبقت الشركة على تصنيف الائتمان للدولة بالعملة الصعبة، والذي يساعد في تجنيد قروض بهذه العملة في الخارج، كما كان عليه، وهو درجة A+ التي كانت قد حظيت إسرائيل بها في أيلول / سبتمبر 2011.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المال الإسرائيلية إن تصنيف الائتمان بالعملة الصعبة يبقى الأهم بالنسبة إلى الحكومة، نظراً إلى كونه التصنيف المعتمد في العالم لدى الحاجة إلى طلب قروض مالية. وأضافت هذه المصادر نفسها أن الحكومة تستطيع أن تتغلب على تصنيف درجة ائتمان الدولة بالعملة المحلية من خلال خفض قيمة هذه العملة، ورفع نسبة الفائدة العامة، ووسائل أُخرى.

وقال وزير المال يائير لبيد إن إعلان شركة "ستاندارد أند بور" كان متوقعاً، وجاء رداً على وضع تحاول وزارة المال أن تصلحه في الوقت الحالي. وأضاف أن العامين المقبلين سيشهدان اتخاذ إجراءات حاسمة لتقليص نسبة العجز في الميزانية العامة، وبعد ذلك من المتوقع أن تعود نسبة النمو الاقتصادي إلى الارتفاع.