قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح أمس (الأربعاء)، في سياق كلمة ألقاها في اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه يجب التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين تمنع تحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية من جهة، وتضمن الاستقرار والأمن من جهة أُخرى.
وأضاف نتنياهو، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الخارجية إلى حين انتهاء المحاكمة التي يخضع لها شريكه في تحالف "الليكود - بيتنا" أفيغدور ليبرمان بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة، أن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني لا يدور على أراضٍ، ولا تعود جذوره إلى سنة 1967، وإنما على مجرد قيام الدولة اليهودية كون الفلسطينيين لا يرغبون في الاعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي، وكذلك على مستقبل كل من حيفا وعكا ويافا وعسقلان. وشدّد على أن إسرائيل يجب أن تنقل إلى العالم أجمع رسالة فحواها أن الهدف من التسوية ليس فقط إقامة دولة فلسطينية، وإنما أيضاً الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ليس لديه أي مشكلة لاستئناف المفاوضات [مع الفلسطينيين] في أي لحظة، لكن يجب الحرص على أن يكون واضحاً أن الحديث يدور على التوصل إلى تسوية تنهي النزاع، وتضع حداً للمطالب الفلسطينية، وتؤدي إلى الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.
وتطرّق نتنياهو إلى التغيرات التي تحدث في العالم العربي، فشدّد على الحاجة إلى ترتيبات أمنية تحافظ على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي فقط هو الذي يجب أن يتولى الإشراف على هذه الترتيبات الأمنية، وليس أي قوة خارجية. وقال إن آخر الأحداث في العالم العربي، وتعزّز قوة الإسلام الراديكالي، ينطويان على أبعاد خطرة بالنسبة إلى أمن إسرائيل، الأمر الذي يُلزم الحكومة شرح جوهر المصالح الإسرائيلية الراهنة، وفي مقدمها كبح البرنامج النووي الإيراني، وشن حرب لا هوادة فيها على المنظمات "الإرهابية".
وتجنّب رئيس الحكومة التطرق إلى آخر التطورات في سورية، وإلى عملية المصالحة مع تركيا. وفي الوقت نفسه أشار إلى أن حكومته تنوي أن تبذل جهوداً لتطوير العلاقات بين إسرائيل والصين، ولتعزيز الصلة مع الجاليات الأميركية اللاتينية في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" (2/5/2013) عن مصدرين في وزارة الخارجية اشتركا في هذا الاجتماع مع رئيس الحكومة قولهما إن نتنياهو امتنع من التطرق إلى إعلان وفد الجامعة العربية في إثر اجتماعه بوزير الخارجية الأميركية جون كيري في واشنطن أمس الأول (الثلاثاء)، أن هذه الجامعة مستعدة للموافقة على إجراء تعديلات حدودية طفيفة على خطوط 1967 من خلال تبادل أراضٍ متفق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف هذان المصدران أن رئيس الحكومة اكتفى بالقول أنه يبذل جهوداً لاستئناف عملية السلام، وأعرب عن أمله بأن تُستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين قريباً، وشدّد على أن السلام الاقتصادي مهم، لكنه لا يشكل بديلاً من السلام السياسي.
وأشارا إلى أن نتنياهو أكد أنه لا يضع شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه مستعد لمناقشة القضايا كافة على مائدة المفاوضات. كما لفت رئيس الحكومة إلى أن مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية لا يشكل شرطاً مسبقاً لاستئناف المفاوضات، وإنما هو شرط لأي اتفاق يتم التوصل إليه في ختام هذه المفاوضات.
وقالت "هآرتس" إن إعلان وفد الجامعة العربية المذكور، والذي دعا إلى دفع اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أساس تبادل أراضٍ وفقاً لحدود 1967 مع تغييرات طفيفة في خريطة الحدود، استُقبل بردة فعل فاترة من جانب الحكومة الإسرائيلية. وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إنها تنظر بإيجابية إلى "التشجيع" الذي منحه وفد الجامعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل استئناف المفاوضات مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه ترفض الموقف الداعي إلى إجراء مفاوضات السلام على أساس خطوط 1967 مع تبادل أراضٍ.