وزع وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان على وزراء الحكومة الإسرائيلية مشروع قرار أكد أنه سيعرضه على الحكومة قريباً بهدف إقراره، وتتبنى إسرائيل بموجبه العقوبات الدولية المفروضة على إيران بواسطة سنّ قوانين ملائمة، وذلك على غرار ما فعلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن وزارة الخارجية تنوي في مرحلة لاحقة أن تبادر إلى خطوة تسرّع فرض عقوبات أخرى على إيران، وذلك لأن التقديرات السائدة لدى المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستحاول استغلال حالة الفوضى القائمة حاليا في الشرق الأوسط [عقب الثورات الشعبية] من أجل تسريع عملية امتلاك أسلحة نووية.
ويبدو أن مشروع القرار الذي بلوره وزير الخارجية جاء في ضوء عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار واضح بشأن تبني العقوبات الدولية المفروضة على إيران، الأمر الذي يعني أن إسرائيل لا يمكنها تطبيق هذه العقوبات. والمقصود ليس تطبيق عقوبات مباشرة نظراً لعدم وجود أي تبادل تجاري مباشر بين الدولتين، وإنما تطبيق عقوبات يمكن فرضها على شركات لديها علاقات تجارية مع إيران.
ويشمل مشروع القرار هذا ثلاثة بنود رئيسية هي: أولا، إعلان إسرائيل التزامها الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي والإجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة المشروع النووي الإيراني؛ ثانياً، إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها شريكة في الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في الأسرة الدولية والرامية إلى سن قوانين تنظم عملية فرض العقوبات على إيران في نطاق مكافحة مشروعها النووي؛ ثالثاً، إقامة لجنة وزارية خاصة لدراسة سياسة عقوبات وطنية لمكافحة المشروع النووي الإيراني على غرار السياسات الخاصة بمثل هذه العقوبات القائمة في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
