أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس (الثلاثاء) أوامر إلى الجيش الإسرائيلي تقضي بالاستمرار في الاتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل استكمال عملية تسليمها جثامين قتلى فلسطينيين مدفونة في إسرائيل، لكنه شدّد على وجوب الامتناع من تسليم جثامين مقاتلين نفذوا عمليات مسلحة كبيرة.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه سيتم الاحتفاظ بجثامين هؤلاء المقاتلين كورقة مساومة مهمة في سياق المفاوضات غير المباشرة الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس" من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى تسفر عن الإفراج عن غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى هذه الحركة].
من ناحية أخرى، انتقد عدد من الوزراء الإسرائيليين أمس (الثلاثاء) كلاً من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع باراك بسبب عدم إشراكهما "طاقم الوزراء الثمانية" في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه العملية التي تسبب إعلانها وتجميدها في آخر لحظة بحرج كبير لإسرائيل.
كذلك هاجم مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قيادة الجيش جراء سلوكها في هذه العملية، مؤكداً أنه لم يكن مهنياً.
وقالت مصادر في ديوان رئيس الحكومة أمس (الثلاثاء) إن نتنياهو وافق قبل عدة أشهر على عملية تسليم الجثامين بصورة مبدئية لكنه لم يصادق على قائمة أصحابها، مشيرة إلى أنه سيتخذ قراره النهائي بشأن الجثامين التي يمكن تسليمها أو التي لا يجوز تسليمها عندما يتلقى قائمة كهذه من الجيش.
وأوضحت مصادر مسؤولة في جهاز الأمن العام [شاباك] أن الجهاز بلّغ وزير الدفاع الإسرائيلي معارضته المبدئية تسليم جثامين تعود إلى مقاتلين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وطالب بأن يُدرس موضوع تسليم جثامين تعود إلى مقاتلي حركة "فتح" بصورة منفصلة.
