أعربت إسرائيل عن غضبها الشديد من فحوى التقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن سلوك الجيش الإسرائيلي إزاء المشتركين في التظاهرات التي جرت في منطقة الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية في 15 أيار/مايو الفائت في مناسبة "يوم النكبة"، وقد اتهم التقرير الجيش الإسرائيلي باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين اللبنانيين، الأمر الذي أسفر عن مقتل سبعة منهم. وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقف التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز الذي كتب التقرير.

ومع أن هذا التقرير، الذي حصلت صحيفة "هآرتس" على نسخة منه، يتابع وقائع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية [في صيف 2006]، إلاّ إنه يركز بصورة خاصة على أحداث "يوم النكبة" في منطقة الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، ويدعو كلاً من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي إلى منع أحداث من هذا القبيل في المستقبل، كذلك يطالب الجيش الإسرائيلي بالامتناع من استعمال الذخيرة الحية إزاء أحداث كهذه.

ويشير التقرير إلى اشتراك نحو 10,000 شخص، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين [في لبنان[، في تظاهرات "يوم النكبة" التي نظمتها منظمات فلسطينية ولبنانية بما في ذلك حزب الله، ويؤكد أن محاولة مجموعة من المشتركين اختراق السياج الحدودي تعتبر انتهاكاً للقرار 1701. غير أن التقرير يوجه جلّ النقد إلى الجيش الإسرائيلي، مشدداً على أن إطلاق هذا الجيش ذخيرة حية على المتظاهرين يعتبر انتهاكاً فظاً لقرار مجلس الأمن الدولي المذكور، فضلاً عن أنه يشكل رداً غير متناسب مطلقاً على الخطر الذي واجهه الجنود الإسرائيليون.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان سارع إلى مطالبة بعثة إسرائيل الدائمة في الأمم المتحدة برفع احتجاج شديد اللهجة على التقرير إلى السكرتير العام بان كي مون، وحثه على توبيخ مبعوث المنظمة الدولية في لبنان مايكل أدامز. كما طالب ليبرمان البعثة رفع شكاوى إلى سفراء كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا باعتبارها الدول التي توفر جنوداً لقوة الطوارئ الدولية [اليونيفيل] العاملة في لبنان. وفي الوقت نفسه قررت وزارة الخارجية وقف أي تعاون مع أدامز من الآن فصاعداً.