أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجراه "مركز الأبحاث والمعلومات" في الكنيست أن 45% من الجمهور في إسرائيل يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بينما لم تتجاوز الـ 38% نسبةُ الذين كانوا يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءاً في الاستطلاع السابق الذي أجراه هذا المركز نفسه في سنة 2010.
وفي المقابل، انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي تحسن من 19% في الاستطلاع السابق إلى 16% في الاستطلاع الحالي.
وقال المشرفون على هذا الاستطلاع إن أحد أسباب ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءاً يعود إلى حملة الاحتجاج الاجتماعية التي شهدتها إسرائيل في صيف سنة 2011، والتي ساهمت في تعزيز الوعي العام إزاء كل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية في الدولة.
من ناحية أخرى، قال 89% من الذين يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي ازداد سوءاً إن سبب ذلك يعود إلى ارتفاع غلاء المعيشة في إسرائيل، بينما قال 49% منهم إن سبب ذلك يعود إلى تغيّر حاجات العائلة الإسرائيلية، وقال 42% منهم إن السبب يعود إلى انخفاض دخل أحد الزوجين، وأشار 31% منهم إلى أن السبب يعود إلى تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي، أو إلى رفع نسبة الضرائب العامة.
كما أشار أكثر من نصف المشتركين في الاستطلاع (51%) إلى أنهم اضطروا في العام الأخير إلى التنازل عن شراء بعض الحاجات الأساسية تحت وطأة تدهور وضعهم الاقتصادي، بينما كانت نسبة الذين أشاروا إلى هذا الأمر في الاستطلاع السابق 44%. أمّا الذين أشاروا إلى أنهم اضطروا تحت وطأة تدهور وضعهم الاقتصادي إلى التنازل عن نشاطات ترفيهية وثقافية فبلغت نسبتهم 47%.
وأظهر الاستطلاع أن التنازل عن شراء حاجات أساسية، أو عن نشاطات ترفيهية وثقافية، جرّاء تدهور الوضع الاقتصادي، يشمل الفئات الغنية والوسطى والفقيرة. وبلغت نسبة هؤلاء في صفوف الفئات الغنية نحو 34%، بينما بلغت نسبتهم في صفوف الفئات الوسطى 56%، وفي صفوف الفئات الفقيرة 73%.
