معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
· على الرغم من تصدر الثورات الشعبية التي عمّت دول منطقة الشرق الأوسط اعتباراً من مطلع سنة 2011 الشأن الإقليمي واستحواذها على اهتمام وسائل الإعلام، إلاّ إن الأزمة النووية الإيرانية لم تغب عن مسرح الأحداث نظراً إلى أن المشكلات التي تعيق التحرك الفعال للمجتمع الدولي لكبح محاولات إيران الحثيثة لبناء قدرات نووية عسكرية، هي استمرار لمسار استغرق عقداً من الزمن وتميّز بالكثير من المحاولات الفاشلة والخطوات إلى الوراء. من هنا، يمكن وضع ضآلة التقدم المحرز مؤخراً في مواجهة نشاط إيران النووي في سياق تلك الدينامية الإشكالية، وهو بالتالي ليس نتيجة تحول الانتباه الدولي من إيران إلى التطورات الدراماتيكية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وحتى لو لم تحدث التطورات التي عصفت بالعالم العربي في سنة 2011 أصلاً، فإن المجتمع الدولي كان بالتأكيد سيواجه المشكلات عينها في سعيه لوقف التقدم النووي الإيراني. أما إيران، فإنها من جهتها، لم تتخل عن طريق التمرد النووي، وعلى الرغم من المعوّقات التي أبطأت تقدم برنامجها النووي جراء العقوبات وعمليات التخريب، فهي تواصل بناء مخزونها من اليورانيوم المخصّب، وتواظب على ما يبدو على تطوير المكونات العسكرية لبرنامجها النووي، وفي المحصلة، تقترب خطوة تلو أخرى من إحراز قدرات نووية عسكرية.([1])
· تتناول هذه المقالة بدايةً الوسائل الدولية المطبقة خلال سنتي 2010 و2011 لإيقاف برنامج إيران النووي. ثم تناقش، من خلال تحليل الدينامية الحالية، مدى واقعية دفع إيران إلى التخلي عن تطلعاتها النووية من خلال المفاوضات. كما تعرض الموقف الإيراني من الثورات العربية منذ مطلع سنة 2011، وتأثير هذه التطورات في طريقة تفكير الإدارة الأميركية ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (مجموعة الخمسة زائد واحد) في كل ما يتصل بإيران وطموحاتها النووية. وفي النهاية تناقش المقالة الخيار العسكري على ضوء التطورات خلال سنتي 2010 و2011، واحتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري يستهدف منشآت إيران النووية. وفي الختام يجري تقويم جدوى السياسة الأميركية لاحتواء دولة إيرانية ذات قدرات نووية عسكرية، في حال فشلت جميع المحاولات لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية.
عقوبات وعمليات تخريب: التكتيك المعتمد خلال سنتي 2010 و2011
· عندما مرّت سنة 2009 من دون تحقيق أي تقدّم في سياسة اليد الممدودة إلى إيران التي اعتمدها الرئيس أوباما، بدأت الإدارة الأميركية، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010، بالعمل على حشد دعم دولي واسع لزيادة الضغط على إيران الآخذة بالتحول إلى دولة نووية. وبدأت هذه الاستراتيجيا تؤتي ثمارها في صيف 2010 عبر تكثيف الجهود الدولية للضغط على إيران بهدف إبطاء تقدمها في المجال النووي، وذلك أساساً بواسطة عقوبات اقتصادية وهجمات إلكترونية. وفي الواقع لا تستطيع العقوبات وعمليات التخريب وحدها أن توقف برنامج إيران النووي، لكنها تُكسب الجهود الدولية، الهادفة إلى إقناع إيران بتغيير توجهاتها في المجال النووي، بعض الوقت.
· أيقظت العقوبات التي أُقرّت في الأمم المتحدة في حزيران / يونيو 2010،([2]) والعقوبات الأحادية الجانب اللاحقة التي تبنتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية آمالاً جديدة في تنسيق المواجهة الدولية مع إيران وزيادة كفاءتها وفعاليتها. فقد غدت العقوبات الجديدة أكثر خطورة وتأثيراً من العقوبات الأولى، وشكّل الالتزام الدولي بها رسالة قوية موجهة إلى إيران. ومع أنه كان لا يوجد إجماع بشأن مدى التأثير الدقيق لهذه العقوبات في إيران، إلاّ إن التقويم الرسمي الأميركي لها هو أنها خلقت لإيران إلى حد ما مشكلات اقتصادية وأخّرت برنامجها النووي.([3])
· بعد مرور مدة قصيرة على قرار تشديد العقوبات، تناقلت وسائل الإعلام لأول مرة أخبار ضرب فيروس دودة ستوكس نت (Stuksnet) الشديدة القوة أجهزة الحواسيب الإيرانية.([4]) ويبدو أن هذا الفيروس [الذي ينتقل من حاسوب إلى آخر ويتكاثر خلال انتقاله كالدودة] قد ألحق ضرراً نهائياً بنحو ألف جهاز طرد مركزي في منشأة نتانز لتخصيب اليورانيوم. واستأثرت الأشكال المتعددة للتخريب التي استهدفت برنامج إيران النووي، على الرغم من طابعها السري - مثل الهجمات الإلكترونية واغتيال العلماء الإيرانيين أو انشقاقهم- باهتمام وسائل الإعلام في أواخر سنة 2010 ومطلع سنة 2011.([5]) ولمّح الرئيس السابق للموساد، مئير دغان، إلى جهود التخريب السرية باعتبارها الوسائل المفضلة لتأخير برنامج إيران النووي، وذلك عندما صرّح في مطلع سنة 2011 قائلاً إن إيران ستحتاج إلى زمن أطول مما كان متوقعاً لحيازة قدرات نووية عسكرية، وإنها لن تحقق هدف تطوير قنبلة ذرية قبل سنة 2015. وبناء لتقويم فاعلية أعمال التخريب وجدواها، يمكن فهم مغزى قول دغان رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن توجه ضربة عسكرية لإيران، إنها "أخرق فكرة" سمعها في حياته.([6])
· من هنا، فإن التأثير المتراكم لوسائل الضغط المتعددة، ولا سيما لتشديد العقوبات، أفضى إلى مَيل مؤسف في الغرب نحو التركيز الضيق على هذه الوسائل كهدف بعينه على الرغم من وجود إدراك بأنها ليست كافية لإقناع إيران بتغيير مسارها. ولم تتطرق النقاشات بشأن نجاح العقوبات في عزل إيران واحتوائها حتى الآن إلى السؤال التالي: كيف يمكن ترجمة زخم ضغط العقوبات إلى موقع مساومة أفضل في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي؟
· ويتجلى هذا الميل (غير المقصود على ما يبدو) في وصف أحد المحللين لسياسة إدارة أوباما تجاه إيران. وبحسب قول المحلل، زادت "الإدارة الأميركية الضغط [على إيران] عبر عقوبات قاسية، وقوّضت برنامج إيران النووي بواسطة التخريب والعمليات السرية التي طمأنت الحلفاء الإقليميين [للولايات المتحدة] ونجحت بشكل عام في كسب الوقت، وفي الوقت ذاته لم تفقد الأمل سواء في إيجاد حل دبلوماسي يكبح الجهد الذي تبذله إيران للحصول على السلاح النووي، أو في تغيير سياسي داخلي في إيران."([7]) وهنا مكمن المشكلة! فإذا كانت الولايات المتحدة (ومجموعة الخمسة زائد واحد) مصممة على حل الأزمة عبر المفاوضات مع إيران، عليها أن تكون فاعلة أكثر من الآن وأن تأخذ زمام المبادرة، إذ إن "التمسك بالأمل وحده" لإيجاد حل من خلال التفاوض مع إيران لن يؤدي إلى النتائج المتوخاة.
جولتان من المفاوضات بدون نتيجة: كانون الأول/ديسمبر 2010-
كانون الثاني/يناير 2011
· يعكس الوصف المتشائم لموقف الإدارة الأميركية تجاه الملف الإيراني، إلى حد كبير، الإحباط من حالة الجمود على هذه الجبهة ومن المشكلات التي تكشّفت عنها جولتا المفاوضات الأخيرة – في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2010 في جنيف وفي أواخر كانون الثاني/يناير 2011 في إسطنبول. فلم يسفر الاجتماعان عن أي تقدّم، وإن ترافق هذا الفشل مع رسالة إيجابية، وهي أن مجموعة الخمسة زائد واحد برهنت عن صلابة أكبر إزاء محاولات إيران كسب الوقت عبر محادثات عبثية. وهكذا، انتهت الجولتان بسرعة بعد أن تبيّن أن إيران لا تنوي التطرق إلى الموضوع النووي. وعلاوة على ذلك، أرسلت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون رداً مقتضباً على رسالة كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي الذي أبدى رغبة في استئناف المفاوضات، وجاء في ردها أن "ليس في الرسالة ما يبرر لقاء إضافياً."([8])
· لكن الجانب السلبي في المحادثات مع إيران يكمن في أن دول مجموعة الخمسة زائد واحد لم تتخذ منذ البداية خطوات كفيلة بتحسين موقعها التفاوضي، والمقصود بذلك خطوات تتصل بإطار (framing) والمحادثات وموضوع الحالة النفسية (posturing)، أكثر مما تتصل بالمضمون، فلا ينبغي الاستخفاف بأهمية الإطار، ولا سيما أن إيران تعلّق أهمية كبيرة على هذا الجانب من المفاوضات، إذ إن النجاحات في تحديد إطار المحادثات (الموعد، المكان، الشروط) هي بمثابة عرض للقوة وقد تُترجم بنجاحات إضافية في إبان التفاوض على المضمون.
· وهكذا، نجحت إيران- وليس الغرب- في تحديد إطار المفاوضات، فهي التي وضعت الجدول الزمني للجولة الأولى من المفاوضات في كانون الأول/ديسمبر (عقب تأجيلات متكررة)، كما أنها حاولت أخذ زمام المبادرة في تحديد جدول أعمال المحادثات. وعلى الرغم من أنها لم تنجح في تحديد مكان اللقاء في الجولة الأولى، إلاّ إن اللقاء الثاني جرى في إسطنبول وفقاً لمشيئتها. ووضعت إيران، منذ المراحل الأولى، شروطاً مسبقة لاستئناف المفاوضات، ومن ضمنها أن تتطرق الدول الغربية إلى قدرات إسرائيل النووية.([9]) وقد رفضت دول مجموعة الخمسة زائد واحد هذه الشروط المسبقة، لكن مجرد استخدام إيران لغة الشروط المسبقة كان الهدف منه وضعها في موقع المفاوض الذي في يده الأمر في أثناء دينامية المفاوضات. وعُيّنت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون على رأس فريق مفاوضي مجموعة الخمسة زائد واحد على الرغم من خبرتها المتواضعة في هذا النوع من المفاوضات، إذ تقتصر خبرتها السابقة على [المشاركة في] مفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها لم تشارك في الجولات الأولى من المفاوضات مع إيران – ومعروف عن إيران أنها مفاوض من الطراز الرفيع، وأنها تستخدم تكتيكات تأجيل و"مناورات لكسب الوقت". وعليه، يتعين على المجتمع الدولي أن يختار أكفأ مفاوضيه وأقدرهم في مواجهة إيران، ولا سيما بالنظر إلى الأهمية القصوى للمدى الزمني. كما أن غياب الحضور الأميركي القوي ذي القدرات القيادية عن المفاوضات مع إيران كان في غير مصلحة مجموعة الخمسة زائد واحد.
هل بوسع المفاوضات إيقاف إيران؟
· هناك سؤالان لا مفر من طرحهما، وهما: هل لا تزال هناك فرصة لأن تنجح المفاوضات مع إيران في حملها على تغيير مسارها في كل ما يتصل ببرنامجها النووي؟ وهل لا تزال المفاوضات خياراً ممكناً لمعالجة هذه الأزمة النووية؟ قد يكون الرد إيجابياً من الناحية النظرية، لكن، عملياً، يصعب تصور إمكان إجراء إيران مفاوضات جدية، وتفضيلها على الدينامية الحالية، إلاّ إذا حدثت تغييرات هامة جداً في الساحة. فالخيارات المتاحة لإيران في هذا الوقت هي إمّا أن توافق على إجراء مفاوضات تؤدي إلى التخلي عن طموحها لأن تصبح دولة نووية (في مقابل فوائد اقتصادية واحتضان المجتمع الدولي لها)، وإمّا أن تواصل سعيها للحصول على قدرات نووية عسكرية فيما هي تعاني من مشكلات اقتصادية معيّنة. ومن الواضح أن إيران تُؤثر حالياً الفوز بـ "الكأس المقدسة" النووية، ولا بد من أن يحدث شيء جوهري كي تعيد حسابات الكلفة في مقابل الفائدة في هذا المجال. أمّا إذا انتهت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط في غير مصلحة إيران، بحيث تجد هذه الأخيرة نفسها في مواجهة دول أكثر حضوراً ومن شأنها أن تشكل تحدياً لمكانتها الإقليمية، فمن المرجّح أن يزداد تصميم إيران على الحصول على قدرات نووية عسكرية كوسيلة لاستعادة تفوقها الإقليمي وتحصينه جيداً.
· إن تبنّي استراتيجيا للمفاوضات أكثر فاعلية في مواجهة إيران مرتبط بإجراء تغييرات في مقاربة الدول الغربية. المطلوب في البداية تغيير طريقة تفكير الإدارة الأميركية بشأن كيفية إجراء المفاوضات مع إيران. فاللغة السائدة حالياً والتي يستخدمها ممثلو الإدارة الأميركية في معرض نقاشهم للخيارات الدبلوماسية، هي لغة "الحوار" و"بناء الثقة". وهناك ضرورة لتغيير هذه المقاربة عبر إدراك أن المفاوضات مع إيران في الموضوعات النووية ينبغي أن تتم وفق دينامية تفاوض صارمة جداً. وعلى الإدارة الأميركية أن تستبطن (وتترجم في سياساتها) حقيقة أن الغرب يعتمد كلياً على المفاوضات مع إيران ويعقد عليها الآمال لمنع إيران من بناء قدرات نووية عسكرية، في حين أنه ليس لإيران أية حاجة فعلية إلى التفاوض في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه. وليس لإيران، التي تستخدم دينامية المفاوضات كمناورة لكسب الوقت، أية حاجة إلى اتفاقية تسوية. وفي كافة الأحوال، لو أرادت إيران حقاً إجراء مفاوضات جدية لآثرت إجراء مثل هذه المفاوضات بعد أن تغدو دولة نووية، وعندها يكون موقعها التفاوضي أفضل إلى حد كبير، وبالتالي، فلا شيء يحفّزها حالياً لدخول مفاوضات حقيقية قبل أن تحقق هذه الغاية. إن انعدام التناظر فيما بين الأطراف بالنسبة إلى الارتهان للمفاوضات يمنح إيران تفوقاً بنيوياً هائلاً على أولئك الذين يريدون كبحها بواسطة التفاوض. إن تغيير نظرة إيران إلى جدوى التفاوض، أي جعل إيران مهتمة بالدخول فوراً في حوار جدي للتوصل إلى تسوية، هو التحدي الأصعب بالنسبة إلى المجتمع الدولي.
· إن إقناع إيران بأنه من الضروري جداً أن تغيّر وجهتها، ولا سيما أن الوجهة الحالية ملائمة تماماً لها، يتطلب بادىء ذي بدء ممارسة ضغط مكثف عليها. فبعد فشل المبادرة الدبلوماسية للرئيس الأميركي أوباما في سنة 2009، يدور الكلام الآن على وسيلة من الأسهل قليلاً استخدامها. عملياً، إن العقوبات المفروضة في صيف 2010 هي تعبير عن مكونات ضغط سبق أن جرى استخدامها، لكن هذا لا يكفي، إذ ثمة حاجة إلى اتخاذ خطوات حازمة إضافية من شأنها أن توصل رسالة إلى القادة الإيرانيين مفادها أن الضربات العسكرية خيار عملي مفتوح، وأن الولايات المتحدة الأميركية جدية بالتلويح بها.
· وهناك عامل آخر ينبغي التفكير فيه بغية جعل المفاوضات مع إيران أكثر فاعلية، ألا وهو مواجهة إيران بشخصية تفاوضية واحدة وموحدة وحازمة. ولا تلبي حالياً دول مجموعة الخمسة زائد واحد هذا المطلب بسبب الخلافات فيما بينها بشأن موضوعات متعددة متصلة بإيران، وعلى رأسها ضرورة اتخاذ إجراءات للجم تطلعاتها النووية، وماهية هذه الإجراءات. ومن هنا، فإن الولايات المتحدة الأميركية هي أفضل خيار لهذا الغرض، فإذا أخذت على عاتقها دور المفاوض الرئيسي مع إيران، سيكون عليها أن توضح أنها الممسكة بزمام الأمور. أخيراً، ينبغي بلورة معالم صفقة معقولة مع إيران، مع الأخذ في الحسبان أن إيران تتوقع أن تكسب شيئاً من هذه الصفقة. ولا ينبغي أن تكون المفاوضات صفقة من نوع "الكل أو لا شيء"، وإنما ينبغي الاستعداد لإفساح المجال لحل win-win يشعر فيه الطرفان بأنهما رابحان.
· مع الأسف، لا مجال حالياً للتفاؤل في إمكان تغيير المسار الحالي، ولا شيء يدعو إلى الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأميركية ستتبنى هذه التوجهات المقترحة، وبالتالي لا أمل بأن تتغير الدينامية الإشكالية الحالية، أو بأن تتبلور مبادرة لجعل المفاوضات بين الولايات المتحدة (أو مجموعة الخمسة زائد واحد) وإيران أكثر كفاءة وفاعلية.
الأحداث العاصفة في منطقة الشرق الأوسط
· كان للثورات الشعبية، التي تحدّت الأنظمة القمعية في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، تداعيات متعددة على كل ما يتصل بإيران، ومن ضمنها برنامج إيران النووي.
· تشكل الثورات تحدياً للنظام الحالي في إيران، وأسباب ذلك واضحة. فعلى الرغم من أن القادة الإيرانيين حاولوا التأثير في مجرى الأحداث ودعم حركات الاحتجاج في الدول العربية وسعوا لتصويرها كتعبير عن رغبة الشعوب العربية في تكرار تجربة الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، إلاّ إن هذه المحاولات لم تلق صدى إيجابياً في العالم العربي. فالقمع الوحشي لحركات الاحتجاج في إيران نفسها، سواء في سنة 2009، أو مؤخراً، وازدواجية المعايير التي اعتمدتها إيران إزاء الثورة الشعبية في سورية - حليفتها العربية الوحيدة وحلقة الربط الأساسية مع حزب الله - يفضحان رياء دعوتها الأنظمة العربية إلى "السماح للشعب بالتعبير عن ذاته". وهناك عامل رئيسي يمنع توسع نطاق الاحتجاج ليشمل إيران، وهو خوف أبناء الشعب الإيراني من الرد العنيف للنظام.
· وبالدلالة الإقليمية الموسعة، تأمل إيران بتجيير هذه التطورات وما يرافقها من حالات ضعف إقليمية لمصلحتها، لكن لم يتحقق من هذا الأمل إلا النذر اليسير. وقد تكون أي تغييرات في دول الخليج العربي مفيدة لإيران، وهذا يفسّر كيف تعاملت مع أحداث البحرين. ففي حين لا شيء يؤكد أن إيران حرّضت الشيعة في البحرين على الاحتجاج ضد النظام، إلاّ إنها أدركت أن ما يحدث هناك قد يخدم مصالحها. ومن جهتها، تدخلت المملكة العربية السعودية بحزم لمساعدة النظام البحريني في وقف التظاهرات، الأمر الذي وضعها في مواجهة مع إيران، وهذا ما زاد من مخاوف تحوّل "الحرب الباردة" بين الكيانين الإقليميين من الوزن الثقيل إلى نزاع عنيف. ويصبّ التغيير في الساحة المصرية من جهة في مصلحة إيران، على خلفية ما يُقال عن تحسين العلاقات الثنائية بين إيران ومصر، وابتعاد مصر إلى حد ما عن إسرائيل. لكن، من جهة أخرى، قد تشكل دولة مصرية راغبة في تأكيد أولويتها ودورها تحدياً لإيران قيادة المنطقة. أمّا في لبنان، فقد هاجم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في نيسان/أبريل [2011] إيران متهماً إياها بتخريب النسيج الاجتماعي في المنطقة، واعتبر أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها المجتمعات العربية هو محاولة إيران التدخل في شؤونها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وردت إيران على ذلك بقولها إن الحريري خاضع لتأثير الولايات المتحدة وإسرائيل.([10])
· على العموم، يبدو أن تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الثورات في العالم العربي قد حوّل الأنظار عن إيران، بصورة موقتة على الأقل. لكن، عندما نتعمق في الأمر نجد أن إيران موجودة في صميم كل ما يدور من أحداث بسبب التداعيات الإقليمية لهذه لأحداث. وبالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة الأميركية، هناك مؤشرات واضحة تدل على أن مسألةَ استفادة إيران أو تضررها من هذه الثورة المحلية في العالم العربي أو تلك، هي مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة إلى ردة فعل الولايات المتحدة على الأحداث، ولا سيما بعد ما حدث في مصر.([11])
· من جهة أخرى، يبدو أن القوة العسكرية الدولية التي استخدمت لإسقاط نظام ليبيا عقب الثورة الشعبية ضده أثبتت للدول التي تتمتع بإمكانات تطوير قدرات نووية أن سلوك الطريق المستقيم، وعقد صفقة مع الغرب تُفضي إلى إلغاء هذه الدول برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل، لا يشكلان ضمانة لحصول هذه الأنظمة على حصانة من أي هجوم مستقبلي ضدها. وبالتالي، فإن الصفقة التي عقدتها ليبيا في سنة 2003، والتي تخلّت بموجبها عن خيار أسلحة الدمار الشامل (ومن ضمنها السلاح النووي)، هي التي جرّدتها من القوة التي كان من الممكن أن تشكل رادعاً أكيداً تجاه هذا النوع من الهجوم. وهذا الاستنتاج مبني على فرضية (شبه مؤكدة) أن حيازة دولة ما للسلاح النووي تضمن لها حصانة نسبية من هجوم كهذا. وعليه، هناك حافز قوي لإيران [ولكوريا الشمالية] للتشبث ببرنامجهما النووي؛ على الرغم من أنهما ليسا بحاجة إلى أي تحفيز إضافي، ولكن المثال الليبي، بلا أدنى شك، عزز طريقة تفكيرهم.
· من وجهة نظر المجتمع الدولي، إن مغزى الحالة الليبية هو أن إيران قد تنجح في الحصول على الحصانة من أي ضربة عسكرية، أو حتى من أشكال الإكراه الدولي الأخف وطأة من الضربة العسكرية. وبالتالي، حتى لو أصبحت الضرورة الملحة لمنع إيران من تحقيق مكانة كهذه أكثر وضوحاً الآن، يبقى السؤال عما إذا ما كان سيُترجم هذا الشعور بالإلحاح إلى سياسة أكثر فاعلية.
· أخيراً، هناك سؤال يطرح نفسه على ضوء النزاعات الداخلية الجارية في أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو: هل طرأ تحول في المواقف الدولية إزاء فكرة تغيير النظام بصفته "الحل" الممكن للأزمة النووية الإيرانية؟ لا سيما وأن نجاح بعض الثورات في إزاحة حكام طغاة (وإن لم تؤد إلى تغيير النظام عملياً) يضفي شرعية وأفقاً سياسياً لفكرة تغيير النظام. ويبدو اليوم وجود تركيز أكبر على أفق تغيير النظام في إيران أيضاً، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تفصح عن ذلك صراحة، وفي أحسن الأحوال الكلام يدور على رسالة مبطنة. ففي أعقاب ما حدث في العراق، أصبح مجرد تعبير "تغيير النظام" مرادفاً لتصورات سلبية للتغيير المفروض من الخارج على دولة ما. ومن هنا، قد يكون لاستخدام مفهوم "الدعم القوي والفاعل للاحتجاج الديمقراطي" فرصة أكبر لأن يصبح تعبيراً عن السياسة المعلنة للولايات المتحدة الأميركية.
هل إسرائيل على وشك تنفيذ ضربة عسكرية؟
· في مقالة واسعة التأثير تحمل عنوان "نقطة اللاعودة"، ومنشورة في مجلة The Atlantic عدد أيلول/سبتمبر 2010، طرح الكاتب جيفري غولدبرغ على جدول أعمال النقاش العام إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران.([12]) وكانت الحجج التي ساقها الكاتب هي أن تاريخ بنيامين نتنياهو الشخصي ومرجعيته الأيديولوجية لن يتركا له في نهاية المطاف خياراً سوى خيار مهاجمة إيران، وذلك في حال فشلت جميع المحاولات لثنيها عن محاولة الحصول على السلاح النووي.
· إن ميل نتنياهو للمقارنة بين إيران النووية والوضع الذي ساد في ألمانيا النازية معروف جيداً، لكن هناك كثيرين، ومنهم وزير الدفاع إيهود باراك، ينتقدونه على ذلك. ففي مطلع أيار/مايو 2011، أجاب باراك عن سؤال صحافي بشأن احتمال إلقاء إيران قنبلة نووية على إسرائيل بقوله: "لا على إسرائيل ولا على أي دولة مجاورة لإسرائيل."([13]) ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعترض فيها باراك على رسالة الذعر التي أطلقها نتنياهو، فقد سبق أن قال في أيلول/سبتمبر 2009 إنه حتى لو طورت إيران سلاحاً نووياً، فإن إسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها، وفي حين أكد أن إيران ستشكل خطراً كبيراً إذا أصبحت دولة نووية، عارض محاولات تشبيه هذا الوضع بالحالة في ألمانيا النازية، وبدلاً من ذلك، نوّه بقوة إسرائيل وقدراتها الدفاعية.([14])
· ولقد فُسر تصريح مئير دغان الذي وصف تسديد ضربة عسكرية لإيران بالحماقة، على أنه محاولة من جانبه لإبراز أفضلية وتفوق عمليات تخريب برنامج إيران النووي. مع ذلك، ربط المراقبون توقيت تصريح دغان بالخشية المتزايدة لديه من أن يكون نتنياهو على وشك اتخاذ قرار الضربة العسكرية. من الصعب معرفة حقيقة الأمور، وفي كافة الأحوال ينبغي أن نأخذ في الحسبان أنه من شبه المؤكد أن نتنياهو سيواجَه بمعارضة قوية من جهات مهمة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية فيما لو اتخذ قراراً بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. ثم إن جل ما يمكن تحقيقه من استخدام القوة العسكرية هو تأخير برنامج إيران النووي، مع التشديد على أن عملاً كهذا عمل ينطوي على مخاطر كبيرة على إسرائيل من الناحيتين الأمنية والسياسية. كما أن إطلاق تهديدات رادعة، على غرار أن "إسرائيل لا تستطيع قبول تحول إيران إلى دولة نووية"، يشكل خطراً على إسرائيل نفسها لأن هذه التهديدات تضع صدقية إسرائيل على المحك.
هل يمكن احتواء إيران بعد أن تصبح دولة نووية؟
· أدت المخاوف المتزايدة من عدم القدرة على منع إيران من التقدم على طريق امتلاك القنبلة النووية إلى رواج طروحات في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تقول إنه "إذا فشلت كل المحاولات، نستطيع دائماً لجم واحتواء إيران نووية."
· ويجدر في هذا الخصوص التفكير ملياً في مسألتين:([15]) الأولى تتصل بصدقية الولايات المتحدة الأميركية وقدرتها على منع إيران من شن هجوم نووي. ولا يقتصر الأمر على أنه جرى، في الأعوام الثمانية الأخيرة، تخطي العديد من الخطوط الحمر والمواعيد النهائية التي حددتها الولايات المتحدة لإيران، في محاولة لعرقلة سعيها لامتلاك قدرات نووية عسكرية، وإنما يتعدى ذلك إلى أنه إذا تمكنت إيران من تحقيق هدفها، على الرغم من التحذيرات المتكررة للإدارة الأميركية بأنها لن تسمح بأن يحدث هذا الأمر، فإن صدقية الولايات المتحدة في نظر إيران ستنحدر إلى الدرك الأسفل. والمسألة الثانية هي انخفاض صدقية الولايات المتحدة في المجال العسكري، والذي تجلّى في الأعوام الأخيرة من خلال تصريحات بعض الناطقين الأميركيين الرسميين الذين قالوا إن استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيكون بالنسبة للولايات المتحدة إشكالياً.([16]) فقد عززت هذه التصريحات بشكل ملحوظ قدرة الردع الإيرانية تجاه الولايات المتحدة لأن الحجة الرئيسية التي تساق لعدم استخدام القوة ضد إيران هي التخوف من أن يكون الرد الانتقامي الإيراني قوياً جداً.
· مع ذلك، يبدو أن إيران ستمتنع عن شن هجوم مباشر على دولة أخرى بواسطة السلاح النووي. ويعزى ذلك إلى الفارق بين القدرة على ردع دولة في طريقها إلى الحصول على السلاح النووي عن تحقيق ذلك (وهنا أثبتت الولايات المتحدة ودول أخرى فشلها في حالة السيناريو الإيراني) وبين ردعها عن الاستخدام الفعلي لأسلحتها النووية. فمن شبه المؤكد أن إيران ستقدّر أن الاستخدام الفعلي لسلاحها النووي سيؤدي إلى دمار شامل يبرر رداً نووياً مدمراً، وهذا يشكل رادعاً كافياً لعدم استخدامه.
· إذا كان هدف إيران من امتلاك السلاح النووي هو تعزيز قوتها الإقليمية وتوسيع دائرة نفوذها في الشرق الأوسط، فهي ليست في حاجة إلى استخدام القوة النووية للهجوم. وكل ما هي بحاجة إلى فعله لإرساء هيمنتها الإقليمية هو الاعتماد على التأثير الردعي لقدراتها النووية، ويكفيها اتخاذ سلسلة من الخطوات الأقل استفزازاً (بدلاً من خطوة واحدة عنيفة ومستفزة)، وكل واحدة منها في حد ذاتها ليست متطرفة إلى حد استدعاء رد نووي. ويتراكم تأثير هذه الخطوات مع مرور الزمن بحيث يخلق هذا التأثير المتراكم واقعاً جديداً في المنطقة لمصلحة إيران. وفي هذه الحالة، لن تكون سياسة الاحتواء الأميركية مجدية.
خاتمة
· تقترب إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، وهناك إجراءات اتُخذت بحقها فعلاً، لكن ليس على جدول أعمال الدول الغربية استراتيجيا متبلورة قادرة على عكس هذا المسار، ولا توجد استراتيجيا مفاوضات فعالة أو إرادة فعلية للقيام بعمل عسكري ضد إيران، لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة الأميركية. ومن شأن العقوبات وعمليات التخريب أن تؤخر اقتراب إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنها لن تثنيها عن مصلحتها الأساسية بامتلاكه، ولا تشكل بديلاً عن استراتيجيا كفيلة بإقناع إيران بتغيير مسارها. بناء على ذلك من الخطأ الاتكال فقط على أفعال تهدف إلى تأخير حصول إيران على قدرات نووية عسكرية، أو الاعتقاد أنها خطوات تؤدي إلى تغيير داخلي في إيران.
· وإذا تبين أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط هي في غير مصلحة إيران، فلن يؤدي ذلك سوى إلى تشبثها بالحصول على قدرات نووية لاعتقادها أن هذه القدرات ستمكّنها من تغيير قواعد اللعبة. أمّا بالنسبة إلى تغيير النظام في إيران – ولعله الأمل الوحيد لتقليص خطر النشاط النووي الإيراني- فهو أمر لا يلوح في الأفق.
* مديرة برنامج الحد من التسلح في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب. يصدر لها قريباً كتاب "عقد من الدبلوماسية: المفاوضات مع إيران وكوريا الشمالية ومستقبل الحد من انتشار السلا ح النووي".
** "تقويمات اسرائيل الاستراتيجية لسنة 2011" معهد دراسات الأمن القومي، جامعة تل أبيب.
([1]) انظر تقرير رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران بتاريخ 24/5/2011. انظر أيضاً الشروحات لهذا التقرير في مقالة: David E. Sanger and Williams J. Broad, “Watchdog Finds Evidence that Iran Worked on Nuclear Triggers”, New York Times, May 24, 2011.
([2]) انظر مقالة "واشنطن بوست" التالية: Colum Lynch and Glenn Kessler, “UN imposes another round of sanctions on Iran”, Washington Post, June 10,2010.
([3]) انظر: Mark Landler, “U.S. Says Sanctions Hurt Iran Nuclear Program”, New York Times, January 10, 2011.
([4]) انظر على سبيل المثال: David Kay, “As the Worm Turns”, National Interest, October 1, 2010.
([5]) انظر مقالة مايك شستر: Mike Shuster, “Inside the United States, Secret Sabotage of Iran, and Covert War with Iran: A Wilderness of Mirrors”, NPR, May 9 and 10, 2011. يقتبس مايك شستر قول بروس رايدل من كبار موظفي وكالة "سي. آي. إي" سابقاً، ويعمل حالياً في معهد بروكنغز: "لا شك أن هناك حرباً سرية ضد إيران، وأن هناك لاعبين ضالعين بها هما: الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل."
([6]) عن الجدول الزمني لإيران قبيل امتلاكها القنبلة النووية، انظر: إيلي بردنشتاين، "مئير دغان يقول: لن تحصل إيران على القنبلة النووية قبل سنة 2015"، "معاريف"، 6/1/2011: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/197/885.html وانظر أيضاً التصريح الأخير لمئير دغان في: يوسي ملمان، "رئيس الموساد السابق، مئير دغان: ضربة عسكرية لإيران: أخرق فكرة سمعتها في حياتي"، "هآرتس"، 7/5/2011. وكرر دغان معارضته توجيه ضربة عسكرية إلى إيران في المؤتمر المنعقد في جامعة تل أبيب في مطلع حزيران/يونيو: “Dagan: Iran Strike, Only in the last Resort”, Ynet News, June 1,2011.
([7]) انظر: Marc Lynch, Upheaval: U.S. Policy towards Iran in a Changing Middle East (Center for June 2011), New American Security, p. 5.
([8]) انظر: .“Iran Sanctions Bill Introduced in Congress”, Global Security Newswire, May 16, 2011
([9]) انظر: “Iran Ready to Resolve Dispute over Nuclear Program, with Conditions”, CNN Wire Staff, July 28, 2010.
([10]) تسفي بارئيل، "ظل إيران المهدد"، "هآرتس"، 13/4/2011.
([11]) إميلي لنداو، "البحرين: الامتحان القادم للرئيس أوباما"، موقع والاه الإلكتروني 18/2/2011؛ يعتبر ديفيد سانغر أن "احتواء قوة إيران هو الهدف المركزي لفريق أوباما في الشرق الأوسط. فإن كل قرار يتعلق بليبيا وصولاً إلى اليمن، مروراً بالبحرين، وسورية، يُدرس من منظار تأثيره في ما كان يعتبر حتى أواسط كانون الثاني/يناير 2011 العنصر الرئيسي في استراتيجيا إدارة أوباما الشرق أوسطية، ألا وهو: ما هو السبيل لإبطاء التقدم النووي لإيران، ولتسريع بروز فرص نجاح الثورات هناك." انظر: David Sanger, “The Larger Game in the Middle East: Iran”, New York Times, April 2, 2011.
([12]) انظر: Jeffry Goldberg, “The Point of No Return”, The Atlantic, September 2010.
([13]) غيدي فايتس، "وزير الدفاع إيهود باراك: إيران لن تستخدم ضدنا القنبلة النووية"، "هآرتس"، 5/5/2011.
([14]) انظر: “, Ethan Bronner, “Obama to meet with Mideast Leaders”, New York Times, September 21,2009.
([15]) هذه الفقرة مأخوذة من مقالة إميلي لنداو التالية: Emily B. Landau, “Can the US Contain a Nuclear Iran?”, INSS Insight, no. 171, March 24,2010.
([16]) انظر على سبيل المثال ما قاله وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي حذر في نيسان/أبريل 2009 من النتائج الخطرة لهجوم كهذا على إيران، إذ قال إن ضرب المنشآت النووية الإيرانية لن يؤدي إلاّ إلى توحيد [الجميع في] إيران: "سوف تقوّي عزيمتهم على امتلاك برنامج نووي وستولد كراهية عامة ضد من يضربهم"، Los Angeles Times, April 16, 2009 . وفي أواسط شباط/فبراير 2010، قال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مايك مولن، في معرض حديثه عن احتمال توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية، ما يلي: "إن اندلاع النزاع المسلح سيكون مشكلة كبيرة، كبيرة، كبيرة، لنا جميعاً، وأنا قلق من النتائج غير المقصودة لضربة كهذه"، Global Security Newswire, February 16, 2010.