·       لم تصادق الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على الخطة الشاملة التي أعدها الجيش الإسرائيلي لحراسة حقل "تمـار" لاستخراج الغاز الطبيعي الذي يقع في عرض البحر الأبيض المتوسط على بُعد 100 كيلومتر من شواطئ مدينة حيفا، والذي من المتوقع أن تبدأ عمليات ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي منه في سنة 2013.

·       على الرغم من أن هذه الخطة أقرّت من جانب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء بني غانتس، وهيئة الأمن القومي [في ديوان رئيس الحكومة]، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، إلا إن وزير الدفاع إيهود باراك لم يبادر بعد إلى عرضها على الحكومة للمصادقة عليها.

·       ما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن هو أن الجيش الإسرائيلي يملك القدرات اللازمة لحراسة المياه الإقليمية الإسرائيلية على بُعد 22 كيلومتراً من شواطئ الدولة، ولديه الوسائل المطلوبة لتوفير حراسة كهذه، غير أن هذا الجيش لم يتعامل حتى الآن مع موضوع حراسة أهداف في المياه الإقليمية تقع على بُعد 100 كيلومتر أو أكثر من شواطئ الدولة كما هي الحال بالنسبة إلى حقل "تمـار". في الوقت نفسه فإن هذا الجيش غير ملزم من الناحية القانونية الصرف بتوفير حراسة لهذا الحقل نظراً إلى حقيقة أنه لم يُدرج رسمياً بعد في إطار الأرصدة الاستراتيجية الإسرائيلية التي يتعين على الجيش تأمين الحماية لها.

·       وتنص خطة الجيش الإسرائيلي التي تم إعدادها في هذا الشأن على وجوب تخصيص ميزانية بقيمة 3 مليارات شيكل لتنفيذ الخطة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وعلى أنه ابتداء من سنة 2018 يجب تخصيص ميزانية سنوية بقيمة 280 مليون شيكل للاستمرار فيها. والأمر الواضح منذ الآن هو أن عرض هذه الخطة على الحكومة، وكشف كلفتها العامة، من شأنهما أن يفجرا أزمة كبيرة داخل الحكومة ولا سيما بين وزارتي الدفاع والمال.

·       ووفقاً لادعاء مصادر رفيعة المستوى في الجيش كان من المفترض إقرار هذه الخطة منذ فترة طويلة، كي يكون في إمكان حقل "تمـار" ضخ الغاز الطبيعي ابتداء من السنة المقبلة [2013] بمنأى عن أي أخطار أو تهديدات. كما كان من المفترض بحسب الخطة أن يتم تخصيص مبلغ 68 مليون شيكل لسلاح البحر الإسرائيلي خلال سنة 2011 كي يتخذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لتأمين هذه الحراسة، وأن يرتفع هذا المبلغ إلى 725 مليون شيكل خلال سنة 2012 الحالية، لكن لم يحدث شيء من هذا كله على الإطلاق.

·       في حال عدم إقرار هذه الخطة، من المتوقع أن تبدأ عمليات ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" في العام المقبل، وأن يكون مستوى حراسة منشآته هشاً، إلى أن تقع كارثة في أحد هذه المنشآت، وعندها ربما تقرر الحكومة المصادقة على الخطة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها. وهذا هو ما حدث بالضبط بالنسبة إلى الجدار في منطقة الحدود مع مصر، إذ إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً يقضي بإنشاء جدار كهذا في سنة 2004، لكنها لم تبدأ تنفيذ القرار إلا في سنة 2010 بعد أن تسلل ألوف اللاجئين من تلك المنطقة إلى داخل إسرائيل، وبعد أن وقعت عدة عمليات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ومعروف أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أكثر من مرة أن أي هجوم تشنه إسرائيل في المستقبل على منشآت استراتيجية في لبنان، سيجرّ هجوماً مضاداً على منشآت الغاز الطبيعي التابعة لها في عرض البحر الأبيض المتوسط.