صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تمديد سريان مفعول قانون المواطنة عاماً آخر. وهذا القانون يمنع المواطنين العرب في الدولة المتزوجين من المناطق [المحتلة]، ومن الدول التي تعتبرها إسرائيل "دولاً عدوة"، من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل بحجة حماية أمن البلد.

وقال بيان صادر عن "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل"، في إثر مصادقة الحكومة على تمديد هذا القانون، إن قانون المواطنة هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد أي مثيل له في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية.

وأكد البيان أنه نظراً إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا أخفقت في إلغاء هذا القانون، فإن على المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ومسؤوليته في ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر. وأضاف أن عدم إلغاء القانون من طرف المحكمة العليا كان أحد الأسباب الرئيسية لموجة سنّ القوانين العنصرية التي تجتاح إسرائيل في الأعوام الأخيرة، وللتدهور غير المسبوق الذي تشهده المكانة القانونية للمواطنين العرب، ومكانة قيم حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم سنّ هذا القانون في سنة 2003 كقانون موقت لعام واحد، لكن منذ ذلك الوقت، وحتى الآن، جرى تمديد سريان مفعوله بصورة منتظمة كي يصبح عملياً قانوناً دائماً وثابتاً. ويمسّ هذا القانون حياة آلاف العائلات العربية التي يُحرم فيها أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت التماسَين قدمهما مركز عدالة ضد هذا القانون، الأول في سنة 2003، والثاني في سنة 2006. وطالب المركز في الالتماسين بإلغاء هذا القانون باعتباره غير دستوري ويمسّ أبسط حقوق المواطنين، وفي مقدمها الحق في تكوين عائلة، والحق في اختيار شريك الحياة، فضلاً عن مس حقوق دستورية مثل الحق في ممارسة الحياة العائلية، والحق في الكرامة والمساواة.

ورفضت المحكمة الالتماسين بأغلبية قاض واحد، الأمر الذي يشير إلى أن جزءاً كبيراً من قضاة المحكمة العليا يعتبر القانون غير دستوري.