·       أحدث القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا في إسرائيل بإلغاء قانون طال الذي يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية سلسلة ردات فعل لم يكن أحد يتوقعها. فقد أدت المطالبة بتطبيق الخدمة الإلزامية على الحريديم إلى تحولات كبيرة، بينها: تأليف حكومة وحدة وطنية مع حزب كاديما في صيف سنة 2012 ثم سقوطها؛ دعوة بنيامين نتنياهو مرتين إلى انتخابات جديدة (في أيار/ مايو، وفي تشرين الأول / أكتوبر)؛ الصعود الهائل ليائير لبيد وحزبه يش عتيد في انتخابات 2013؛ تأليف حكومة من دون مشاركة الأحزاب الحريدية لأول مرة منذ أكثر من عقد.

·       لقد ألزمت محكمة العدل العليا الحكومة والكنيست إصدار قانون للتجنيد الإلزامي أكثر مساواة من قانون طال المخيّب للآمال. وفي الواقع ليس هناك أجواء وحكومة أكثر ملاءمة من الحكومة الحالية للقيام بهذا الواجب. وكان لبيد صرّح أنه، على عكس السياسة القديمة التي تتبخر فيها الوعود الانتخابية بسرعة، فإن السياسة الجديدة لن تتضمن تنازلاً عن المبادىء التي أعلنها حزبه. ولذا، فإن من المهم أن نرى ماذا تبقّى من هذه المبادىء والوعود بعد مرور بضعة أسابيع على تأليف الحكومة.

·       لقد حدد حزب يش عتيد سن 18 عاماً لتجنيد الحريديم في الجيش، وذلك التزاماً بمبدأ المساواة والاعتبارات الاقتصادية. لكن وفق الخطة التي جرى التوصل إليها بين حزب يش عتيد وحزب البيت اليهودي، والتي عرضها مؤخراً نفتالي بينت وتبنّاها الائتلاف الحكومي كله، فإن سن تجنيد الحريديم سيكون 21 عاماً، أي عندما يصبح هؤلاء أرباب عائلات، الأمر الذي يفرض على الجيش أن يدفع لهم آلاف الشيكلات شهرياً. وبدلاً من المساواة، فإننا سنحصل على عبء مالي مخيف.

·       ثمة مبدأ ثان  طرحه حزب يش عتيد وسرعان ما تبخّر، وهو أن يكون عدد الطلاب المتفوقين الذي يحصلون على إعفاء من الخدمة 400 طالب سنوياً. ففي الخطة الجديدة يجري الحديث عن 1800 طالب سنوياً، أي ربع عدد المرشحين للخدمة الإلزامية في المجتمع الحريدي. وقد أوضحت الخطة أن هذا العدد سيزداد سنوياً. علاوة على ذلك، فحتى مَن لا يُعتبر متفوقاً يستطيع الحصول على إعفاء، والعقوبة الوحيدة التي ينالها ستكون حرمانه من الامتيازات المالية المخصصة للشباب المتدينين.

·       والمدهش في الأمر أن لبيد لم يتنازل عن مبادئه من خلال مفاوضات صعبة خاضها مع نتنياهو، وإنما عبر المحادثات التي أجراها مع بينت.

·       ويمكن أن نضيف إلى ما ذكرنا، أنه وفقاً للخطة الجديدة التي من المفترض أن تتحول في وقت قريب إلى قانون، فإن من المنتظر أن يحصل الحريديم كلهم على إعفاء كبير من الخدمة الإلزامية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، الأمر الذي يعني أن التغييرات المقترحة هي تغييرات نظرية فقط. إذ من المحتمل أن تشمل الحكومة المقبلة أحزاباً حريدية، وأن تقوم برمي خطة لبيد - بينت في سلة مهملات التاريخ، بحيث تصبح مساهمة لبيد في موضوع الخدمة الإلزامية هي أنه منح الحريديم إعفاء كبيراً من الخدمة العسكرية الإلزامية خلال فترة تولّيه منصبه، وهو ما يتعارض تماماً مع قرار محكمة العدل العليا.