·       بعد مرور عام ونصف العام على الثورات في العالم العربي، يجد الأردن نفسه في مواجهة الآثار الاقتصادية والسياسية لهذه الأحداث، ولا سيما الأحداث السورية.

·       حتى الآن لم تنجح جهود الملك الأردني عبد الله الثاني في الحصول على موافقة واسعة على الإصلاحات السياسية التي يقترحها، ولا سيما تلك التي تتناول قانون الانتخابات، إذ يصر الملك عبد الله على إجراء الانتخابات في نهاية 2012، وقد أعلن وزير الإعلام الأردني قرب توزيع بطاقات الاقتراع للناخبين. لكن حركات المعارضة، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، تصر على أن اقتراحات الحكومة لا تلبي مطالبها، وأنها ستقاطع الانتخابات. أمّا نقطة الخلاف بين الطرفين فتتعلق بعدد النواب الذين سينتخبون في قوائم قطرية وأولئك الذين سينتخبون في قوائم محلية.

·       ففي بداية تموز/يوليو تبنت الحكومة الأردنية اقتراحاً بزيادة عدد النواب الذي ينتخبون على الصعيد القطري من 17 إلى 27 نائباً، لكن حركات المعارضة اعتبرت أن هذا الاقتراح لا يلبي مطالبها، ولا سيما أن الحكومة زادت عدد النواب من 140 إلى 150 نائباً، الأمر الذي يعني أنها احتفظت بسيطرتها على المجلس (القانون الحالي للانتخابات يسمح للحكومة بإعطاء وزن أكبر للمناطق التي لا تمتاز بكثافة سكانية فلسطينية). وقد هددت هذه الحركات بمقاطعة الانتخابات.

·       على صعيد آخر، يلقي الصراع الدموي الدائر في سورية بين نظام الأسد والمعارضة السورية بظله على الأردن، الأمر الذي يؤدي إلى بروز مشكلات مباشرة وأخرى بعيدة المدى في هذا البلد. فهناك مخاوف أردنية من احتمال وقوع السلاح الكيماوي في أيدي بعض الجهات السورية التي قد تلجأ إلى استخدامه، وأيضاً من هوية النظام الجديد الذي سينشأ في سورية بعد سقوط النظام الحالي، كذلك من احتمال حدوث انقسام ديموغرافي يهدد وحدة سورية وينعكس على الدول المجاورة لها ومن ضمنها الأردن. 

·       حتى الآن هناك 150,000 سوري فروا من سورية ولجأوا إلى شمال الأردن، حيث لديهم صلات قرابة عائلية وعشائرية. ويحاول الأردن حالياً مواجهة تدفق اللاجئين السوريين إلى أراضيه، ومعالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ذلك. هذا فضلاً عن المخاوف الأردنية من أن تضم موجة النازحين السوريين إلى الأردن خلايا إرهابية تابعة للقاعدة.

·       لقد نجح ملك الأردن في إقناع أطراف أساسية في المجتمع الدولي بخطورة الأزمة التي يعانيها بلده، واستطاع الحصول على مساعدات مالية من مصادر أساسية. فقد وافق صندوق النقد الدولي على منح الأردن قرضاً بنحو ملياري دولار لمدة ثلاثة أعوام، وقرر صندوق الخليج الذي وضعته كل من السعودية واتحاد الإمارات العربية وقطر والكويت، منحه قرضاً بقيمة خمسة مليارات لمدة خمسة أعوام من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية. ومما لا شك فيه أن السبب الأساسي لهذه المساعدات هو تقديم الدعم لنظام ملكي عربي يتعرض لضغوط سياسية داخلية وخارجية في آن معاً.