بدأ اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل ومنظمة مؤيدي فرض عبء الخدمة العسكرية على الجميع إعداد العدة لإقامة تظاهرة كبرى في تل أبيب مساء يوم السبت المقبل احتجاجاً على الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية أمس (الاثنين)، وتتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضريبة الدخل، وتقليص ميزانيات معظم الوزارات الحكومية.

وقالت مصادر مسؤولة في اتحاد الطلاب ومنظمة فرض الخدمة على الجميع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنها تأمل بأن تتسبب هذه الخطة بإخراج الجمهور الإسرائيلي العريض إلى الشوارع، واستئناف حملة الاحتجاج الاجتماعية.

وأضافت هذه المصادر أن تظاهرة يوم السبت المقبل سترفع شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية، وتوزيع أعباء الخدمة على الجميع بالتساوي، وخصوصاً في ضوء عدم تمكن الحكومة الحالية من بلورة قانون جديد بشأن التجنيد يحل محل قانون التجنيد القديم، ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وذلك قبل نهاية تموز/ يوليو الحالي، أي عشية اليوم الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه بدءاً من الأول من آب/ أغسطس المقبل.

وقال رئيس اتحاد الطلاب الجامعيين إيتسيك شمولي للصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باع الطبقة الوسطى، وخضع لليهود الحريديم [المتشددين دينياً]، وها هو الآن يلحق أضراراً فادحة بدافعي الضرائب وكل الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية، وقد حان الوقت لوضع حد لهذا كله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت بأغلبية الأصوات، في اجتماعها الذي عقد أمس (الاثنين) واستمر حتى ساعات المساء، بنود الخطة الاقتصادية التي وضعتها وزارة المال لكبح العجز في الميزانية العامة، والتي حظيت بتأييد كل من رئيس الحكومة نتنياهو، ومحافظ المصرف المركزي ستانلي فيشر. وقد أيد الخطة 20 وزيراً، وعارضها 9 وزراء هم وزراء حزب عتسماؤوت [استقلال] برئاسة وزير الدفاع إيهود باراك، ووزراء حزب شاس برئاسة وزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير الاتصالات والرفاه الاجتماعي موشيه كحلون من الليكود.

وتشمل الخطة رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ [من 16٪ إلى 17٪]، ورفع ضريبة الدخل على الأجور المتوسطة بنسبة 1٪، وفرض ضريبة على الأثرياء بنسبة 2٪، وتقليص الميزانية العامة بنحو 700 مليون شيكل، ورفع أسعار الوقود. وسيتم تقليص الميزانية العامة من خلال تقليص ميزانيات جميع الوزارات الحكومية باستثناء وزارات التربية والتعليم، والرفاه الاجتماعي، والدفاع، بنسبة 5٪. كما تشمل الخطة تقليص الميزانية العامة لسنة 2013 بنسبة 3٪. وتقرر في الاجتماع تقليص ميزانية وزارة الدفاع بـ 118 مليون شيكل بدلاً من 18 مليون شيكل، وقالت مصادر مطلعة إن زيادة حجم التقليص جاءت لمعاقبة وزير الدفاع جراء تصويته ضد الخطة.

هذا،  وكانت أسعار السجائر والبيرة قد ارتفعت الأسبوع الفائت في إطار تنفيذ هذه الخطة، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود بنحو 45 أغورة بدءاً من منتصف هذه الليلة.