ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) بأغلبية ستة قضاة ضد ثلاثة قضاة "قانون طال" الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي. وأكدت المحكمة في القرار الخاص الصادر عنها في هذا الشأن أنها تعتبر هذا القانون غير دستوري ويمس مبدأ المساواة، ولذا لا يمكن للكنيست أن يمدد العمل به بعد انتهاء سريان مفعوله في بداية آب/ أغسطس المقبل.  

وتصدرت رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها دوريت بينيش قضاة الأغلبية، بينما بقي رئيس المحكمة العليا المقبل آشير غرونيس في صفوف قضاة الأقلية.

وجاء هذا القرار رداً على خمسة طلبات استئناف ضد تمديد العمل بـ "قانون طال" قدمت إلى المحكمة العليا في سنة 2007 من جانب جهات متعددة بينها حزب ميرتس، و"الحركة من أجل جودة الحكم".

وجاء في قرار المحكمة أنه عندما جرى سن "قانون طال" سنة 2002 راود المسؤولون في إسرائيل أمل بأن يؤدي إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية إلى انخراطهم في سوق العمل، أو في خدمات تطوعية تعود بالنفع على المجتمع، لكن هذا الأمل لم يتحقق، ذلك بأن هؤلاء الشبان لم ينخرطوا في الخدمة العسكرية ولم يساهموا أيضاً في أي خدمة وطنية أو مدنية أخرى.

في المقابل ادعى القضاة الذين عارضوا إلغاء "قانون طال" أن الهدف الأساسي منه هو الحفاظ على حقوق الأقلية [الحريديم]، ولذا يمكن تمديد العمل به.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (22/2/2012) عن مصادر رفيعة المستوى في حزب الليكود قولها: "إذا لم ينجح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقب هذا القرار في التوصل مع شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي إلى تفاهمات جديدة بشأن تجنيد الشبان المتدينين فإن ذلك سيكون بمثابة حجة قوية لدى هؤلاء الشركاء للإقدام على حل الائتلاف الحكومي وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة."

وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة العليا هذا وفر حلاً لمشكلة نتنياهو الذي كان راغباً في تمديد العمل بـ "قانون طال" خمسة أعوام أخرى، لكن رغبته هذه اصطدمت بمعارضة حزبي "إسرائيل بيتنا" و"عتسماؤوت" الشريكين في الائتلاف الحكومي، فضلاً عن معارضة عدة وزراء وأعضاء كنيست من الليكود، الأمر الذي اضطره في نهاية كانون الثاني/ يناير الفائت إلى نقل مناقشة تمديد العمل به من الحكومة إلى الكنيست. وقالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة في حينه إنه نظراً إلى أن انتهاء سريان مفعول القانون الحالي يحلّ بعد نصف عام، ونظراً إلى أن نتنياهو لم يحسم موقفه بعد بشأن جوهر القانون الذي سيحل محله، فلا حاجة أصلاً لمناقشته الآن في اجتماع الحكومة. وأضافت هذه المصادر أن رئيس الحكومة ما زال يعتقد أنه يجب تمديد العمل بالقانون خمسة أعوام أخرى على الأقل، لكن بعد تعديله بما يتلاءم مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي، وخصوصاً ازدياد نسبة اليهود الحريديم الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقبل ذلك كان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أعلن أنه سيطرح في اجتماع الحكومة اقتراحاً يقضي بتمديد العمل بـ "قانون طال" عاماً واحداً فقط، غير أن إعلان ديوان رئيس الحكومة عدم إدراج الموضوع في جدول أعمال هذا الاجتماع أدى إلى إرجاء مناقشة اقتراح باراك. وأعربت مصادر مقربة من وزير الدفاع عن ترحيبها بعدم طرح الموضوع في جدول أعمال الحكومة، وادعت أن سبب ذلك يعود إلى معارضة باراك اقتراح نتنياهو في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه تمنت أن تؤدي مناقشة القانون في الكنيست إلى اتخاذ خطوات تساهم في توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع بالتساوي.

كما أكدت مصادر مقربة من حزب "إسرائيل بيتنا" أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس الحزب] ووزراء الحزب يعارضون اقتراح رئيس الحكومة بشأن "قانون طال"، ويعارضون أي تمديد له بعد انتهاء مفعوله بعد نصف عام. وبناء على ذلك توقع البعض أن تؤدي هذه المعارضة مع معارضة باراك إلى اندلاع أزمة ائتلافية حادة داخل الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما في ضوء تأييد حزب شاس والأحزاب الحريدية هذا الاقتراح.