من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
توصلت النيابة الإسرائيلية العامة ومحامي السجين الفلسطيني خضر عدنان، الذي أعلن الإضراب عن الطعام منذ 66 يوماً احتجاجاً على اعتقاله إدارياً من جانب جهاز الأمن العام [شاباك]، أمس (الثلاثاء)، إلى اتفاق حل وسط يقضي بعدم تقديم لائحة اتهام ضده وإطلاق سراحه في وقت لاحق.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى بعد التوصل إلى هذا الاتفاق إن من المتوقع إطلاق سراح عدنان في بداية نيسان/ أبريل المقبل. وفي إثر ذلك أعلن السجين وقف إضرابه عن الطعام.
وقالت النيابة الإسرائيلية العامة، في بيان خاص صادر عنها، إنها عرضت الاتفاق على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وصادق عليه، وادعت أن الهدف من إرجاء إطلاق سراح عدنان إلى بداية نيسان/ أبريل المقبل هو إخضاعه للعلاج الطبي بعد أن تدهورت حالته الصحية كثيراً بسبب إضرابه عن الطعام فترة طويلة، وأكدت أنه لا توجد أي نية لتمديد اعتقاله الإداري الذي تم في أواسط كانون الأول/ ديسمبر 2011.
هذا، وكان مبعوث الأمم المتحدة لتقصي أوضاع حقوق الإنسان في المناطق [المحتلة] ريتشارد فولك قد أصدر أول أمس (الاثنين) بياناً بشأن عدنان قال فيه إن جهاز شاباك اعتقله إدارياً في بيته [في قرية عرابة قضاء جنين] في أواسط كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وإن عملية اعتقاله تمت بصورة عنيفة للغاية وذلك في الساعة الثالثة والنصف فجراً، وعلى مرأى من زوجته وابنتيه الصغيرتين، كما أنه تعرّض لسلسلة من عمليات التنكيل والإهانة طوال فترة اعتقاله.
وأكد فولك أيضاً أن إضراب عدنان المستمر عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، وعلى عدم توجيه أي تهمة عينية له باستثناء القول إنه من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، قد تسبب بمضاعفات صحية خطيرة للغاية، وشدد على أن رفض إسرائيل إطلاق سراحه حتى الآن ينطوي على تجاهل فظ لحقوق الإنسان الأساسية.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) جلسة خاصة لمناقشة طلب استئناف ضد استمرار اعتقال عدنان إدارياً قُدّم إليها مؤخراً، لكن نظراً إلى التوصل إلى اتفاق حل وسط في شأنه تم إلغاء الجلسة.
