منح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) أعضاء الكنيست من حزب الليكود حرية التصويت على الاقتراح الذي تقدّم به عضوا كنيست من "إسرائيل بيتنا" والليكود، ويقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصّي عمل منظمات حقوق الإنسان، الأمر الذي يعني عدم توفر الأكثرية البرلمانية المطلوبة لإقرار هذا الاقتراح لدى التصويت عليه.

وكان بضعة أعضاء كنيست من الليكود أعربوا، خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، عن استيائهم الكبير جرّاء إلزامهم تأييد الاقتراح المذكور في إطار الانضباط الحزبي، في الوقت الذي لم يُفرض إلزام كهذا سابقاً على الوزراء بِني بيغن ودان مريدور وميخائيل إيتان، ولا على رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، وبرز بين المستائين كل من وزير التربية والتعليم غدعون ساعر، والنائب الأول لرئيس الحكومة سيلفان شالوم.

وقال نتنياهو في أثناء الاجتماع إنه في حال إقرار الكنيست اقتراحاً يقضي بإقامة لجنة تحقيق مع منظمات حقوق الإنسان، فإن إسرائيل ستخسر مرتين: "أولاً، لأن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات حقيقية؛ ثانياً، لأن إقامة لجنة كهذه ستعزز حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم كافة".

وفاجأ قرار نتنياهو كتلة "إسرائيل بيتنا"، التي سارعت إلى مطالبة رئاسة الكنيست بتأجيل التصويت على الاقتراح الذي كان مقرراً إجراؤه الاثنين المقبل، وذلك كي يكون لديها متسع من الوقت لتجنيد أكثرية مؤيدة له.

وعلى ما يبدو، فإن خطوة نتنياهو هذه جاءت رداً على قيام وزير الخارجية الإسرائيلية ورئيس "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الفائت بمنع تعيين مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي عوزي أراد سفيراً في لندن [الأمر الذي جعل أراد يقدم استقالته من منصبه].