التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في استخراج الغاز الطبيعي يجب أن يكون في خدمة المصلحة العامة
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- حمل عيد الفصح اليهودي هذا العام بشرى للمواطن الإسرائيلي بعهد جديد من الطاقة الرخيصة التكلفة والنظيفة. فخلال أعوام طويلة فشلت إسرائيل في اكتشاف مخزون الغاز الطبيعي الذي بوركت بوجوده عنه، إلى أن تعاونت مع شركات خاصة ذات معرفة في هذا المجال. وقد تمكّنت هذه الشركات بفضل الخبرة التي لديها، والأموال التي وظّفتها، والمجازفة التي أخذتها على عاتقها، من تعقّب الإمكانات الكامنة في قعر البحر، وتلبية حاجات السوق بشكل احترافي.
- إن استخراج الغاز الطبيعي من حقل تمار هو نموذج للنتائج التي يمكن الحصول عليها جرّاء التعاون بين الدولة وبين المبادرات الخاصة الغنية برؤوس الأموال وبالمعرفة، لكنه أيضاً نموذج للمخاطرة التي ينطوي عليها ذلك، والمتمثلة في إعطاء إسرائيل حقوق استخراج الغاز إلى مجموعة تجارية واحدة خلال العشرين عاماً المقبلة، وبهذه الطريقة تكون إسرائيل قد انتقلت من الاعتماد على المصادر الأجنبية للطاقة، إلى الاعتماد على مصدر إسرائيلي خالص، لكن تملكه شركة خاصة.
- وفي الواقع فإن رغبة إسرائيل في تخفيض تكلفة الكهرباء، وفي ضمان حصة المواطنين من أرباح بيع الغاز، واستخدام الغاز من أجل تحقيق إنجازات استراتيجية- سياسية، تصطدم بأسوار الاعتبارات التجارية للشركات المشاركة في حقل تمار، كما تتطلب إجراء صفقات مع هذه الشركات وخوض نزاعات قانونية صعبة.
- إن نشوء مثل هذا الواقع هو ثمرة الانتقال غير المدروس لحقوق استخراج الموارد الطبيعية من يد الدولة إلى يد الشركات الخاصة، وذلك انطلاقاً من الفكرة القائلة إن القطاع الخاص لديه الخبرة المطلوبة في هذا المجال، ومن دون دراسة الانعكاسات المترتبة على ذلك عند التنفيذ.
- من الصعب على إسرائيل إعادة العجلة إلى الوراء بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالتبعية الجديدة التي برزت في سوق الغاز، لكن هناك أكثر من درس على الحكومة الإسرائيلية أن تتعلمه ممّا حدث.
- ممّا لاشك فيه أن من المفيد إشراك القطاع الخاص واستخدام قدرته على تطوير قطاع الغاز، لكن إعطاء حقوق استخدام الموارد الطبيعة من جانب الدولة يجب أن يجري بحذر وبانتباه شديدين لضمان المحافظة على المصلحة العامة.
