قال وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد إنه على وشك أن يتخذ في غضون الأيام القليلة المقبلة قرارات صعبة تهدف إلى سدّ العجز في الميزانية العامة.
وجاءت أقواله هذه في بيان نشره أمس (الاثنين) في صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، وأكد فيه أيضاً أنه لا يقبل بأن تتدهور المرافق الاقتصادية الإسرائيلية مثلما حدث في كل من اليونان وقبرص.
وشدّد وزير المال على أنه إذا لم يتم الحفاظ على الطبقة الوسطى فإن النشاطات الاقتصادية ستتوقف، وسيزداد حجم العجز أكثر من قبل.
وأضاف أن البداية قد تكون صعبة، لكن الناس الذين يتحملون القسط الأكبر من العبء الاقتصادي سرعان ما سيجدون أنهم لن يكونوا بعد الآن الصرّاف الآلي الذي تلجأ الدولة إليه كلما واجهت أزمات اقتصادية.
على صعيد آخر، قال لبيد أنه أصدر تعليمات إلى موظفي وزارة المال تقضي بإعداد خطط وإصلاحات تركّز بالدرجة الأولى على الطبقة الوسطى.
وأدّت أقواله المتعلقة بالطبقة الوسطى إلى ردات فعل حادة، وخصوصاً من أحزاب المعارضة.
وقالت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالؤون، إن وزير المال الجديد منعزل تماماً عن الواقع. وقال عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ من حزب العمل إنه بدلاً من أن يوجه لبيد جل اهتمامه إلى الطبقة الوسطى، فإن عليه أن يوجهه إلى الفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع الإسرائيلي، نظراً إلى حقيقة أن مستوى معيشة هذه الفئات يتدهور من يوم إلى آخر، ولذا تنخفض مساهمتها في تحمّل أعباء خدمة الدولة.
