وصلت إلى منشأة التخزين في أسدود، الليلة قبل الماضية، الكميات الأولى من الغاز الطبيعي الذي تم البدء بضخّه من حقل "تمار" في البحر الأبيض المتوسط، والذي يبعد نحو 90 كيلومتراً عن شواطئ حيفا، وجرى ربطه بهذه المنشأة من خلال شبكة أنابيب يبلغ طولها 150 كيلومتراً جرى مدها في قاع البحر.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الطاقة الإسرائيلية إن من المتوقع أن تبلغ عملية ضخّ الغاز الطبيعي من هذا الحقل ذروتها في غضون شهر. وأشارت إلى أن التقديرات المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى أن الحقل يحتوي على أكثر من 280 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وسيحل هذا الغاز الطبيعي محل السولار والمازوت الملوثين للجو، والأغلى ثمناً في تشغيل كثير من المصانع، وأساساً في تشغيل مولدات شركة الكهرباء، لكن ذلك، في هذه الأثناء، لن يؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء بالنسبة إلى المستهلك.

وأكد وزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم أن ضخّ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" إلى منشآت شركة الكهرباء الإسرائيلية سيوفر على مرافق الطاقة في البلد أكثر من مليار شيكل شهرياً. ولفت إلى أن توقف ضخّ الغاز من مصر إلى إسرائيل، وانتقال شركة الكهرباء إلى استخدام المازوت، تسببا بإدخال ميزانية الشركة في عجز وصل إلى 9 مليارات شيكل، الأمر الذي سيضطرها إلى رفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل. وفي الوقت نفسه أعرب شالوم عن أمله بأن يكون رفع أسعار الكهرباء هذا هو الأخير.

ورحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ببدء ضخّ الغاز من حقل "تمار"، وقال في بيان صدر عن ديوانه في القدس أمس (الاثنين) إن "هذا اليوم مهم للغاية للاقتصاد الإسرائيلي. وإننا في عيد الحرية، عيد الفصح [العبري]، نقوم بخطوة مهمة من أجل تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة. وخلال العقد الأخير قمنا بتطوير البنية التحتية في مجال الغاز في إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يحسّن وضع الاقتصاد الإسرائيلي والأوضاع الاقتصادية للمواطنين الإسرائيليين كافة."

ونقلت صحيفة "معاريف" (2/4/2013) عن وزير المال السابق يوفال شتاينيتس قوله إن الدولة ستحصل من شركات التنقيب عن الغاز الطبيعي على مردود مالي تقدر قيمته بـ 450 مليار شيكل، وذلك على مدار الأعوام الـ 25 المقبلة.