·      التقدير الذي ساد بالأمس لدى الجيش الإسرائيلي والشاباك هو أنه على الرغم من أزمة المفاوضات السياسية، فإن  وقفها ليس في مصلحة الفلسطينيين في الوقت الحاضر.

·      وبالأمس جرى تبادل رسائل في هذا المعنى خلال اتصالات بين جهات أمنية من الطرفين. واستناداً إلى هذه التقديرات، فإن أبو مازن كان في الأيام الأخيرة عرضة لضغوط مارستها عليه القيادة الفلسطينية- اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- وطلبت منه انتهاج خط أكثر تشدداً حيال إسرائيل بعد أن رأى الفلسطينيون أن هناك "فرصة ملائمة لانتزاع تنازلات"، في ظل ما تعتبره رام الله مأزقاَ إسرائيلياً ينبع من الخوف من النتائج المحتملة لانهيار العملية السياسية.

·      وفي الواقع، فإن الجزء الأكبر من الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية يتمحور حول قضية الأسرى التي تحظى بإجماع في الشارع الفلسطيني. وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، يسجل أبو مازن لنفسه هدفاً مزدوجاً: استكمال تحرير القتلة الذين يعودون إلى الفترة التي سبقت اتفاق أوسلو وبينهم عرب إسرائيليون، (وهذا يعتبر إنجازاً لم ينجح حتى ياسر عرفات في تحقيقه)؛ وإطلاق أسرى جدد، وهذا سيكسبه نقاطاً لصالحه في نظر الرأي العام الفلسطيني.

·      لقد أصبحت الأجهزة الأمنية جاهزة لوضع لائحة الأسرى الذين سيحررون وتشمل بصورة خاصة شباباً ونساء بقي لهم أقل من سنة في السجن. وأوضحت مصادر أمنية أمس أن حجم الخطر الذي يشكله هؤلاء الأسرى سيكون "هامشياً"، وأن أهميتهم الأمنية "ضئيلة جداً".

·      في الجيش الإسرائيلي والشاباك يجري تجنب الحديث علناً عن هذه التقديرات خوفاً من أن يعتبر ذلك تدخلاً في النقاش السياسي. ولكن بعيداً عن الأنظار، هناك إجماع كامل بين جميع كبار المسؤولين على أن الانعكاسات المحتملة على مصالح إسرائيل الأمنية بسبب انهيار المفاوضات، ستكون أكبر بكثير من الثمن المطلوب من إسرائيل دفعه لقاء الموافقة على تمديد المفاوضات.

·      إن التخوف المباشر هو حصول انقطاع أمني مع الفلسطينيين يؤدي إلى ارتفاع حجم العنف في الضفة الغربية؛ وعلى صعيد أوسع، إلحاق الضرر بشرعية إسرائيل وصولاً إلى اتخاذ خطوات تحد من قدرتها على العمل. ولخص مصدر مسؤول الوضع قائلاً: "حتى الآن لا يزال الموضوع سياسياً، لكن في حال لا سمح الله انهار العمل السياسي، فإن النتائج ستكون تحديداً أمنية".