· يمكن القول إن إسرائيل تسير على حبل رفيع في كل ما يتعلق بموضوع البرنامج النووي الإيراني، وهذا الحبل يقترب من نهايته، ومع انتهائه بعد عدة أشهر ستنتهي على ما يبدو أيضاً مرحلة تأجيل التفكير بالعواقب التي ستترتب على هذا الموضوع.
· ما نستطيع تقديره منذ الآن هو ما يلي: أولاً، في حال دخول إيران ما يسمى بـ "مرحلة الحصانة النووية" ستُطرح في إسرائيل أسئلة كثيرة، في مقدمها: هل يمكن أن نعيش مع واقع تحوّل إيران إلى دولة نووية، مع كل ما يعنيه ذلك من سباق تسلح محموم نحو التزود بالأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط كلها؟ وماذا فعلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن لكبح البرنامج النووي الإيراني؟
· ثانيًا، في حال إقدام إسرائيل على اتخاذ قرار يقضي بشن هجوم عسكري استباقي على المنشآت النووية الإيرانية ستُطرح أسئلة أخرى، بينها: لماذا لم يتم تحضير الجبهة الإسرائيلية الداخلية للضربة التي ستكون عرضة لها غداة شن هجوم كهذا؟ وماذا فعلت الحكومة الإسرائيلية في مجال توفير الحماية للجاليات اليهودية في العالم؟ ولا شك في أن السؤال المركزي في هذه الحالة سيكون التالي: كيف سنستمر في محاربة إيران بعد شن هذا الهجوم من دون الحصول على تأييد الأسرة الدولية، وفي وقت ستتمكن فيه إيران من تطوير أسلحتها النووية على رؤوس الأشهاد بحجة أنها تدفع ذلك للدفاع عن النفس؟
· ثالثاً، في حال موافقة إيران على تجميد برنامجها النووي فلا بد من أن ترهن ذلك بسلسلة من الشروط، وفي مقدمها شرط تجريد إسرائيل من أسلحتها النووية، وعندها سيُطرح السؤال التالي: ما الذي سنفعله إزاء شرط كهذا؟
إن ما يجب الانتباه إليه هو أن الأجواء العامة والاقتصادية في إسرائيل لا توحي بأنها ستشن هجوماً عسكرياً على إيران، ومع ذلك فإن تهديدها بشن هجوم كهذا حقق نجاحاً ملفتاً للنظر، وتسبب بنجاح كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، في إقناع العالم بأنهما على وشك إصدار أوامر تقضي بشن هجوم عسكري على إيران، الأمر الذي حدا بهذا العالم إلى تسريع عملية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة الوطأة على طهران. وما يتبين الآن هو أن هذه العقوبات تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، لكنها في الوقت نفسه تشكل محفزاً لنظام طهران على دفع برنامجه النووي قدماً.
