·       من المتوقع أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الحكومة في اجتماعها المقبل بعد عدة أيام خطة أعدتها وزارة المال لخفض نسبة العجز في الميزانية العامة. وتشمل الخطة تنفيذ عدة إجراءات في مقدمها رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ [من 16٪ إلى 17٪]، وزيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء وعلى السجائر والكحول، وتقليص الميزانية العامة بنحو 700 مليون شيكل، ورفع أسعار الوقود.

·       وليس من المبالغة القول إنه لم يكن أمام الحكومة خيار إلاّ اعتماد خطة كهذه بعد أن بلغت نسبة العجز المتوقعة في الميزانية العامة 4,5٪ من الناتج القومي الخام، لكن في الوقت نفسه لا بد من أن نؤكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوصول إلى حالة انعدام الخيار هذه، ذلك بأنها تجنبت اتخاذ أي إجراءات لمكافحة ازدياد نسبة العجز عندما لاح في الأفق منذ أكثر من عام أنها ستزداد.

·       لقد كان في إمكان الحكومة أن تتخذ في حينه عدة إجراءات، مثل رفع نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أصحاب المداخيل العالية وعلى أرباح رؤوس الأموال، وتقليص الميزانية الأمنية، ورفع ضريبة القيمة المضافة على جزء من السلع والخدمات، وإعادة فرض ضرائب عالية على الأثرياء. غير أن رئيس الحكومة فضل عدم اتخاذ إجراءات كهذه، بينما لم يمارس وزير المال يوفال شتاينيتس ضغوطاً كافية عليه لاتخاذها.

·       بناء على ذلك يجب أن نقول لكل من نتنياهو وشتاينيتس: لا تحاولا أن تكذبا علينا، ولا تدعيا أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا هي المسؤولة عن الإجراءات الجديدة، ذلك بأن تعاميكما مع الحكومة كلها عن أوضاع إسرائيل الاقتصادية هو المسؤول عن الحالة التي آلت إليها هذه الأوضاع. وهذا التعامي هو الذي يتسبب الآن بجعل الجمهور العريض يدفع ثمن هذه الأوضاع، وباتخاذ إجراءات من شأنها أن تكرس انعدام المساواة والعدالة الاجتماعية.