قرر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن يهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة في جنوب جبل الخليل من أجل تحويل أراضيها إلى منطقة تدريبات عسكرية للجيش الإسرائيلي.

وبلغت النيابة الإسرائيلية العامة المحكمة العليا بالنيابة عن وزارة الدفاع أول أمس (الأحد) أن باراك قرر هدم القرى الثماني "بسبب أهميتها لتدريبات الجيش الإسرائيلي"، وأنه سيتم نقل سكانها إلى بلدة يطا والقرى القريبة. وادعت النيابة العامة استنادا إلى معلومات زودها بها ثلاثة عملاء فلسطينيين أن أغلبية سكان القرى الثماني لديها بيوت في يطا ومنطقتها. 

ووفقا لبلاغ النيابة سيسمح لسكان القرى التي سيتم هدمها بزراعة أراضيهم ورعاية مواشيهم في الأوقات التي لا يجري الجيش الإسرائيلي تدريبات فيها، أي في عطل نهاية الأسبوع وإجازات الأعياد اليهودية، وكذلك في فترتين أخريين خلال العام مدة كل واحدة منهما شهر واحد.

ووافق باراك على بقاء 4 قرى أخرى تقع في الجانب الشمالي من المنطقة، على الرغم من أن ذلك من شأنه أن يقلص مساحة منطقة التدريبات ويمنع استخدام الذخيرة الحية، الأمر الذي يشير إلى احتمال تحويل المنطقة إلى مستوطنة في المستقبل.

ويبلغ عدد سكان القرى الثماني التي قرر باراك هدمها 1500 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان القرى الأربع التي لن يتم هدمها 300 نسمة.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي و"الإدارة المدنية" التابعة له أن سكان القرى الثماني هم "غزاة" في "منطقة إطلاق النار رقم 918" على الرغم من أن هذه القرى قائمة منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر على الأقل. 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء لسكان القرى الـ 12 في نهاية السبعينيات من القرن الفائت، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا جمدت تنفيذ هذه الأوامر في إثر تقديم طلبي استئناف إليها باسم العائلات التي تسكن فيها، وقد تم الاتفاق على توحيد الطلبين في وقت لاحق.

وقدم المحامي شلومو ليكر طلب الاستئناف الأول، وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل طلب الاستئناف الثاني، وذلك بالنيابة عن نحو 200 عائلة.

وفي سنة 2005 جرت محاولة لتنظيم الوضع القانوني لسكان هذه القرى من خلال عملية تحكيم لكنها منيت بالفشل، وبعد ذلك بدأت "الإدارة المدنية" بإصدار أوامر هدم آبار مياه ومبان صغيرة هي عبارة عن مراحيض أضافها السكان الفلسطينيون إلى بيوتهم، بحجة أن السكان خرقوا "الوضع القائم" الذي أقرته المحكمة العليا.

وبدأت المحكمة العليا مناقشة طلبي الاستئناف في نيسان/ أبريل الفائت، غير أن وزارة الدفاع بلغت المحكمة موقفها النهائي بشأن قضية هذه القرى أول أمس (الأحد).

وقال مندوبو سكان القرى الـ 12 ومسؤولون في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة بتسيلم  لصحيفة "هآرتس" إن جميع هذه القرى تطورت بشكل طبيعي من سكان الكهوف المنتشرة بكثرة في منطقة جنوب جبل الخليل. وأضافوا أنه تم في عدد من هذه القرى بناء بيوت من الحجر قبل احتلال الضفة الغربية في حرب حزيران/ يونيو 1967، وأن الارتباط بين سكان هذه القرى وبلدة يطا هو ارتباط طبيعي ويميز الكثير من القرى الصغيرة التي أقامها سكان قرى كبرى في فلسطين التاريخية من أجل زراعة أراضيهم ورعاية مواشيهم وتطورت على مر الأعوام.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن منذ بداية السبعينيات حوالي 30,000 دونم في منطقة جنوب جبل الخليل منطقة عسكرية مغلقة، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين في هذه الأراضي بأي أعمال بناء فيها، كما أنها لم تسمح ببناء مؤسسات عامة مثل مدارس وعيادات، ولم يتم إدراج الأراضي ضمن خرائط هيكلية وضعتها إسرائيل من أجل إقامة المستوطنات، ولذا لم يتم ربط القرى القائمة عليها حتى الآن بشبكة شوارع، ولا بشبكتي المياه والكهرباء.