·      في بادرة حسن نية إسرائيلية حيال تركيا قبيل توقيع المصالحة معها في قضية أسطول المساعدات التركية إلى غزة [الذي سيطرت عليه إسرائيل بالقوة سنة 2010 مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى أتراك]، سمحت إسرائيل بدخول مواد بناء وأجهزة اتصال ومواد طبية إلى قطاع غزة، من أجل مواصلة العمل في تشييد المستشفى التركي جنوبي غزة.

·      ووافق وزير الدفاع موشيه يعلون أول من أمس (الثلاثاء) على توصيات منسق الأنشطة في المناطق [المحتلة] اللواء يوآف مردخاي في هذا الشأن. وكانت تركيا بادرت إلى إقامة المشروع من دون التنسيق مع إسرائيل، وبدأت أعمال البناء في نيسان/أبريل 2011 على أنقاض مستوطنة نتسريم في وسط القطاع، من خلال الاعتماد على تهريب المواد عبر الأنفاق في رفح. وسيضم المستشفى نحو 150 سريراً، وتبلغ كلفة إنشائه نحو 35 مليون دولار.

·      قبل عام وخلال فترة مفاوضات المصالحة بين إسرائيل وتركيا، وافقت إسرائيل على دخول مواد طبية إلى القطاع من أجل المستشفى، كما سمحت بدخول طواقم طبية من تركيا. لكن في تشرين الأول/أكتوبر 2013 أوقفت إسرائيل بصورة كاملة دخول مواد البناء إلى غزة رداً على عثورها على النفق الذي حفرته حركة "حماس" بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية بالقرب من كيبوتس في النقب الغربي. وأعيد إدخال مواد البناء بصورة جزئية في كانون الثاني/يناير من هذه السنة من أجل مشاريع تابعة للأمم المتحدة، لكن حتى هذا الأسبوع لم يطرأ تقدم في موضوع المستشفى التركي.

·      وفي الواقع استندت موافقة الوزير يعلون على توصيات اللواء مردخاي إلى اعتبارين: الأول أن ذلك بادرة حسن نية من جانب إسرائيل تجاه تركيا قبل توقيع اتفاق المصالحة (وكان نائب رئيس الحكومة التركية بولنت أرنيتس، أعلن بداية هذا الأسبوع أن الاتفاق سيوقع نهاية الشهر بعد الانتخابات المحلية في تركيا)؛ أما الاعتبار الثاني فهو الضائقة الاقتصادية الحادة التي يعانيها القطاع وتوقف تهريب جزء كبير من البضائع من مصر إلى غزة عبر الأنفاق في رفح.

·      وكانت وزراة الدفاع الإسرائيلية أبلغت تركيا أمس سماحها بإدخل شحنات أكبر من المواد من أجل مشروع بناء المستشفى التركي. ومن المفترض أن تنقل هذه المواد نحو 570 شاحنة ستعبر معبر كرم سالم جنوب القطاع.