طلب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن تتولى وزارة الدفاع مهمة الإعداد لمشروع القانون الجديد المتعلق بالتجنيد الذي من المفترض أن يحل محل القانون القديم، ومحل  "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]. غير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض هذا الطلب، وأصر على أن تبقى هذه المهمة موكولة إلى النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون.

وقد عرض يعالون خلال اجتماع الحكومة نفسه المبادئ العريضة لمشروع القانون الجديد بشأن التجنيد الذي يعكف على بلورته. ووفقاً لها سيتم خفض سن إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية من 28 عاماً إلى 26 عاماً، وستُمنح امتيازات خاصة للشبان الحريديم الذين يتجندون منذ سن 18 عاماً، وسيُلزم الذين لا يتجندون من هؤلاء الشبان في سن 18 عاماً بأن يختاروا حتى سن 22 عاماً إمّا الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية وإمّا الانخراط في الخدمة المدنية. كما تنص هذه المبادئ على فرض عقوبات شخصية على كل من يرفض أداء الخدمة العسكرية، وفرض عقوبات اقتصادية على مؤسسات التعليم الحريدية التي يرفض طلابها تحمل عبء الخدمة العسكرية أو المدنية. ويدعو مشروع القانون الجديد إلى انخراط الشبان العرب الذين يبلغون سن التجنيد في صفوف الخدمة المدنية.

وقال يعالون إن مشروع القانون الجديد يضع نصب عينيه هدف رفع عدد الشبان الحريديم المنخرطين في صفوف الخدمة العسكرية إلى 6000 حتى سنة 2016، وهدف رفع عدد الشبان العرب المنخرطين في الخدمة المدنية إلى 5000 حتى سنة 2016.

وقال رئيس الحكومة إن الوزير يعالون سيستكمل المشاورات بشأن مشروع قانون التجنيد الجديد مع الوزارات المعنية هذا الأسبوع، وذلك من أجل طرحه على جدول أعمال الحكومة وإقراره في الاجتماع الذي ستعقده يوم الأحد المقبل.

وقالت كتلة كاديما في الكنيست إن مشروع القانون الجديد هو نسخة طبق الأصل عن "قانون طال".

وأكد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن حزبه لن يؤيد مشروع القانون هذا وسيعمل على إحباطه.