برزت أزمة جديدة في عملية ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل تتعلق بحجم العويضات التي على إسرائيل أن تدفعها إلى عائلات المدنيين الأتراك التسع الذين قتلوا في عملية السيطرة على سفينة مافي مرمرة [2010]، والخلاف هو هل ستدفع إسرائيل مليون دولار لكل قتيل، أم مليون دولار بصورة إجمالية.

وكانت الدولتان قد اتفقتا قبل عام على ألا تدفع التعويضات إلى عائلات القتلى وإنما أن يجري تحويل الأموال إلى صندوق للمساعدات الإنسانية تابع إلى الحكومة التركية، على أن تقوم هذه الحكومة بتوزيع المبلغ.

لكن برز اليوم الخلاف من جديد بين الطرفين حيال قيمة التعويضات التي ستدفع. ففي حين وافقت إسرائيل على دفع مبلغ 100,000 دولار لكل عائلة قتيل، أي ما يوازي مليون دولار لكل العائلات، فإن تركيا تطالب إسرائيل بدفع مليون دولار لكل عائلة. لكن إسرائيل رفضت ذلك وأعلنت أنها مستعدة لأن تدفع ما يدفعه الجيش التركي لعائلات الشهداء الذين قتلوا أثناء قيامهم بمهماتهم والذي يبلغ 120 ألف ليرة تركية، أي ما يوازي نحو 70 ألف دولار.

ولقد تحدثت وزير العدل تسيبي ليفني مع وزير الخارجية التركي في هذا الشأن، واتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة من أجل تسوية مسألة التعويضات.

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أوضح أمس أن لا تطبيع للعلاقات مع إسرائيل إذا لم تنفذ تعهداتها. وفي مقابلات أجراها مع وسائل الإعلام قال أردوغان إن إسرائيل تعهدت برفع الحصار الذي تفرضه على غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هَيوم" (27/3/2013)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عيّن يوسف تشاحنوبر [80 عاماً] منسقاً للعلاقة مع تركيا ومن أجل البحث في التفاصيل المتعلقة بالتعويضات التي ستدفعها إسرائيل. وسوف ينقل تشاحنوبر الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية موقف إسرائيل القاضي بتحويل التعويضات إلى صندوق خاص لهذه المسألة، وعدم دفعها مباشرة إلى عائلات الضحايا التسع.