قال مسؤولون كبار في حزب الليكود لصحيفة "معاريف" أمس (الأحد) إن وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، لا تمتلك صلاحيات مطلقة فيما يتعلق بهذه المفاوضات، ولذا فإن تأثيرها فيها لن يكون كبيراً.
وأضاف هؤلاء المسؤولون أن الاتفاق الائتلافي الذي وقّعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع حزب "هتنوعا" [الحركة] برئاسة ليفني، والذي تم الاتفاق بموجبه على أن تتسلم هذه الأخيرة المسؤولية عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، سيكون مرهوناً بعدة شروط لا تتيح إمكان امتلاك ليفني صلاحيات مطلقة. وأشاروا على نحو خاص إلى الشروط التالية: أولاً، أن يكون المبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين المحامي يتسحاق مولخو موجوداً في أي لقاء سياسي تعقده ليفني مع الفلسطينيين؛ ثانياً، أن تقوم ليفني بالتشاور مع رئيس الحكومة قبل أي لقاء تفاوضي وبعده؛ ثالثاً، أن يؤلَّف طاقم وزاري مصغر لشؤون المفاوضات يضم كلاً من رئيس الحكومة، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ووزيرة العدل، والوزير نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"].
وأكد المسؤولون في الليكود أن هذه الشروط هي التي جعلت حزبَي "يش عتيد" [يوجد مستقبل] برئاسة يائير لبيد، و"البيت اليهودي" برئاسة بينت، لا يصران على إعادة النظر في الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وليفني كشرط للانضمام إلى الحكومة.
هذا، ورفض المقربون من ليفني التعقيب على هذا النبأ، وأكدوا للصحيفة أنها منهمكة الآن بشيء واحد فقط، هو الحفاظ على المصالح القومية لإسرائيل، ودفع عملية التسوية السياسية [بين إسرائيل والفلسطينيين] قدماً.
