قال رئيس حزب كاديما عضو الكنيست شاؤول موفاز إن قرار الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو اتخذ بعد أن تم التأكد من أنه لا يمكن إحداث أي تغييرات تاريخية من خلال هذه الحكومة.
وجاءت أقواله هذه في سياق مقابلة مطولة أدلى بها إلى صحيفة "معاريف" في إثر إعلان حزب كاديما أول أمس (الثلاثاء) انسحابه من الحكومة بسبب عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الحزبين بشأن قانون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع. وكان من المفترض أن يحل هذا القانون محل قانون التجنيد القديم، ومحل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]، وذلك قبل نهاية تموز/ يوليو الحالي، أي عشية اليوم الذي ينتهي فيه سريان مفعول "قانون طال" وفقاً للقرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغائه بدءاً من الأول من آب/ أغسطس المقبل.
وسينشر النص الكامل لهذه المقابلة في الملحق الأسبوعي للصحيفة غداً (الجمعة).
وأكد موفاز أن نتنياهو لا يملك القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية، وأنه ينقض وعوده والتزاماته. وأشار إلى أنه منشغل منذ انتخابه رئيساً لحزب كاديما ببذل جهود كبيرة من أجل أن يستعيد مكانة الحزب التي تدهورت إلى الحضيض في أثناء فترة رئاسة تسيبي ليفني له. وأعرب عن أمله بأن يستقطب ناخبين من اليمين بعد أن أدار نتنياهو ظهره لهم في كل ما يتعلق بتوزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع.
على صعيد آخر، طالبت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش رئيس الحكومة نتنياهو بتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأضافت يحيموفيتش، في سياق مؤتمر صحافي خاص عقدته في الكنيست أمس (الأربعاء)، أن التنافس الرئيسي في الانتخابات العامة المقبلة سيكون بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب العمل برئاستها، وشددت على أن نتنياهو لا يملك أي برنامج انتخابي باستثناء الحفاظ على بقائه.
هذا، وطُرح في الكنيست أمس (الأربعاء) مشروعا قانون ينصان على حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة، قدمهما عضوا الكنيست يتسحاق هيرتسوغ من حزب العمل، وزهافا غالئون من حزب ميرتس، لكن تم إسقاطهما من جدول الأعمال بأغلبية الأصوات.
