·       لا شك في أن موقف الإدارة الأميركية إزاء الأحداث الأخيرة في مصر ينطوي على أضرار كبيرة، وذلك لأن هذا البلد يُعتبر، منذ طرد المستشارين السوفيات وعقد معاهدة السلام مع إسرائيل، ركيزة أساسية في منظومة النفوذ الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، فإنه في أثناء ولاية الرئيس حسني مبارك كانت مصر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة، وعملت على دفع المصالح الأميركية قدماً، وعلى محاربة "الإرهاب" العربي، وبناء على ذلك، فإن تخلي واشنطن عن مبارك يعتبر صفعة قوية لأحد أكبر أصدقائها في المنطقة والعالم.

·       وعلى ما يبدو، فإن هذا الموقف الأميركي يعود إلى تقدير أوساط مسؤولة داخل الإدارة الأميركية الحالية بأن عهد مبارك قد ولّى، وأنه لا فائدة ترّجى من الدفاع عنه. إن ما يجب قوله إزاء هذا هو أن هذا التقدير خطأ، لأن ولاية مبارك لم تنته بعد، كما أن ثمة شكاً فيما إذا كانت سياسته ستنتهي نتيجة الأحداث التي تشهدها مصر.

·       وترتكب الإدارة الأميركية خطأً آخر باعتقادها أن إسقاط مبارك من شأنه أن يعزّز الديمقراطية في مصر، فالديمقراطية ليست منحصرة في إجراء انتخابات حرّة فقط، بل إنها نمط حياة، ومجموعة من القيم مثل المساواة في الحقوق، وحرية التعبير والتنظيم، وسيادة القانون وما إلى ذلك.

·       وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد أجبرت إسرائيل (وعملياً أجبرت السلطة الفلسطينية) على الموافقة على اشتراك حركة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني [في سنة 2006]، وأسفر ذلك عن فوز الحركة بأغلبية مقاعد هذا المجلس، وأصبحت منذ ذلك الوقت عنصراً مركزياً في السلطة الفلسطينية. ولا بُد من القول إن إجراء "انتخابات حرّة" في مصر كما يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون سيسفر عن تعزيز قوة الإسلام المتطرف، وعن إلحاق أضرار بحقوق الإنسان والمواطن.

·       إن التخلي عن مبارك، والدفع نحو إجراء "انتخابات حرة"، ونحو دمج الإسلام المتطرف في السلطة المصرية - أمور يمكن أن تهدد بإسقاط معاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية، وفي حال حدوث ذلك فإن كارثة كبرى ستحل بإسرائيل والمنطقة كلها.