·       هناك عدة متضررين في هذه القضية. إن المتضرر الأول هو غالانت، الذي ارتكب الكثير من الأخطاء في الأشهر الأخيرة، وأهمها الصمت. وعندما تحدث كان الأوان قد فات.

·       أما المتضرر الثاني فهو الجيش، الذي شاهد في الأشهر الأخيرة الشرطة تحقق مع قادته، وكيف يقرر مراقب الدولة ومستشار الحكومة من يتولى قيادته. ناهيك عن الأذى الذي لحق بثقة الجمهور بالجيش وبقيادته، كما حُكم على هذا الجيش أن يمر بمرحلة من التخبط في غياب رئيس للأركان، وما سينتج عن ذلك من غياب خطة للعمل، وعدم الاستعداد الجدّي لموجة التسونامي التي تمر بها العواصم العربية.

·       والمتضرر الثالث هو يائير نافيه. فقبل ثلاثة أشهر وصل إلى قيادة الأركان ليكون نائباً لرئيسها، مع التعهد بأن يكون مرشحاً لهذا المنصب في الدورة المقبلة. وها هو يتحول بالأمس إلى رئيس موقت للأركان، مما سيحد من قدرته على اتخاذ القرارات، كما ان هذه القرارت ستكون موضع شك.

·       المتضرر الرابع هو غابي أشكينازي، الذي يعترف حتى الذين يتهمونه بقضية الوثائق [المزورة] بأنه يحق له إنهاء أربعة أعوام ناجحة في قيادة الأركان بطريقة محترمة، وليس كما حدث عندما أنهيت خدمته [سارع باراك إلى الإعلان عن تعيين رئيس جديد للأركان قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية أشكينازي]. كما أن عدم الطلب منه حالياً تمديد بقائه في منصبه لشهر أو شهرين هو انتقام شخصي لا ضرورة له.

·       أما المتضرر الخامس فهو إيهود باراك الذي لم ينجح في القيام بخطوة واحدة كاملة. وسوف يدخل التاريخ بوصفه وزير الدفاع الوحيد الذي لم ينجح في تعيين رئيس أركان الجيش. كما تعرض باراك إلى ضربة قاسية داخل الحكومة التي ستدقق منذ الآن، وصاعداً في كل تعيين يقوم به.

·       وهنا نصل إلى المتضرر السادس والأخير. إنه الجمهور. فبعد رئيس الدولة [اتهام موشيه كتساف بالتحرش الجنسي والحكم عليه]، ورئيس الحكومة [التحقيق مع إيهود أولمرت بالحصول على رشاوى]، ووزير المال، يصل الفساد إلى الجيش.

·       سيكون على عاتق رئيس الأركان المقبل ليس فقط تحمل المسؤولية الصعبة في مواجهة الأخطار والأعداء، وإنما عليه أيضاً أن يقوم بترميم صورة الجيش في الداخل والخارج. لذا من الضروري أن يكون كفؤاً ومحنكاً، وبصورة أساسية أن يكون نظيفاً.