• ليس من المبالغة القول إن الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي أمس (الأحد) يعني أنه لا يأبه بالعقوبات التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ضد الجيش المصري بعد أن اتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي انتخب بصورة ديمقراطية.
• في الوقت عينه لا بد من ملاحظة أن الكونغرس الأميركي سيواجه صعوبة بالغة في المصادقة على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، في ضوء استمرار أعمال القتل والقمع التي يشهدها هذا البلد منذ أكثر من أسبوع.
• ومعروف أن هذه المساعدات العسكرية الأميركية بدأت في سنة 1979 بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، بمبادرة في ذلك الوقت من الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي كان راغباً في طريقة يشجع من خلالها القيادة المصرية على أن تحافظ على هذا الاتفاق، وأصرّت القاهرة في حينه على أن تحصل من الولايات المتحدة على مساعدات عسكرية سنوية شبيهة بالمساعدات التي تحصل عليها إسرائيل. وقام الجيش المصري منذ ذلك الوقت باستغلال هذه المساعدات من أجل عقد صفقات شراء أسلحة ومن أجل تعزيز إمبراطوريته الاقتصادية.

وفي ضوء هذه الحقائق، صدرت في الأيام الأخيرة رسائل من طرف الجيش المصري إلى الجانب الأميركي تلمح إلى أن إلغاء المساعدات العسكرية يعني جعل مصر في حل من الالتزام المتعلق بالحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل. وإذا كان هذا التلميح يعني شيئاً، فإنه يعني أن الكرة أصبحت الآن في ملعب واشنطن التي يتعين عليها أن تجد حلاً لهذا المأزق الخطر الذي وجدت نفسها في خضمه.