علمت صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قامت أخيراً بتمويل مشاريع إنشاء بنى تحتية بقيمة 400,000 شيكل في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نغوهوت" في جبل الخليل على الرغم من أن هذه المشاريع من دون ترخيص، وعلى الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أصدر في سنة 2005 تعليمات تقضي بعدم جواز تحويل ميزانيات من الخزينة العامة للدولة لتمويل مشاريع من دون ترخيص في المناطق [المحتلة].

وأقيمت هذه البؤرة الاستيطانية غير القانونية في سنة 1998 على أنقاض موقع عسكري قام الجيش الإسرائيلي بإخلائه، ومنذ ذلك الوقت ترفض السلطات الإسرائيلية المصادقة على تحويلها إلى مستوطنة قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية تتولى المسؤولية المباشرة عن جميع الأراضي المخصصة للمستوطنات في المناطق [المحتلة]. وألقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة الكثير من المهمات على عاتق هذه الشعبة، منها إقامة مستوطنات بديلة لمستوطني غوش قطيف [في قطاع غزة] الذين تم إخلاؤهم في إطار خطة الانفصال عن القطاع، وإقامة مستوطنة بديلة لمستوطني بؤرة ميغرون الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التي تم تفكيكها لأنها غير قانونية، وكذلك إقامة مستوطنات جديدة في النقب والجليل.

وكان تحقيق خاص أجرته صحيفة "هآرتس" ونشرته في حزيران/يونيو الفائت بيّن أن الحكومة الإسرائيلية زادت خلال الأعوام الأخيرة الميزانيات المخصصة لشعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية بمئات ملايين الشيكلات.

ووفقًا لهذا التحقيق، فإن الميزانية الرسمية التي تخصصها الحكومة لهذه الشعبة تراوح بين 50 مليون و90 مليون شيكل سنوياً، لكن يتم زيادتها بالتدريج لتصل إلى مئات ملايين الشيكلات. ففي سنة 2011 مثلاً، بلغت الميزانية التي صادقت عليها الحكومة للشعبة 62 مليون شيكل، لكن المصروفات التي قامت الشعبة بإنفاقها بلغت نهاية تلك السنة 373 مليون شيكل، أي أكثر من الميزانية الأصلية بـ500%. وتكرّر هذا الأمر في ميزانية سنة 2012 حين بلغ حجم الميزانية التي صادقت عليها الحكومة 60,3 مليون شيكل، في حين أن المصروفات التي أنفقت بلغت في نهاية تلك السنة 272 مليون شيكل.