·       قدّرت مصادر مطلعة في نهاية الأسبوع أن احتمالات وقف تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من مصر بسبب الأوضاع هناك ضعيفة للغاية. وأضافت أن وقف تزويد إسرائيل بالغاز معناه المساس باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وحتى إلغائها، وسوف يكون لذلك انعكاساته الكبيرة على مصرالتي ستخسر في المدى المباشر نحو 4 مليارات دولار سنوياً من البيع المباشر للغاز إلى إسرائيل. كما سيتضرر التصدير إلى الولايات المتحدة من خلال الاتفاق المشترك للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل. كما ان المساعدة الأميركية إلى مصر ستتضرر أيضاً.

·       من هنا، يجب أن تكون السلطة في مصر لا عقلانية جداً كي تقوم بوقف تزويد إسرائيل بالغاز. ولكن أكثر من مرة أثبتت الوقائع في الشرق الأوسط أن اللاعقلانية ليست ميزة نادرة الوجود في منطقتنا، ولذا على إسرائيل أن تستعد لحدوث مثل هذا الاحتمال.

·       بالنسبة لإسرائيل، هناك ثلاث فوائد أساسية لإتفاق الغاز بينها ومصر: الأولى هي فائدة استراتيجية وتهدف إلى الحفاظ على شبكة العلاقات مع مصر التي لا تقدر قيمتها بالذهب؛ الفائدة الثانية، هي ادخال المنافسة على سوق التزود بالغاز، بحيث لا يكون السوق الإسرائيلي تابعاً إلى مزود واحد بالغاز حتى لو كان إسرائيلياً. أما الفائدة الثالثة والتي لا تقل أهمية فهي تأمين مصدر تزود بالغاز يمكن التعويل عليه. فعندما يكون نحو 40% إلى 50% من انتاج الكهرباء في إسرائيل يتم بواسطة الغاز، وعندما يكون عدد كبير من المعامل في الصناعات الكبرى بصدد الانتقال إلى استخدام الغاز، تصبح حاجة إسرائيل إلى تأمين التزود المنتظم بالغاز كبيرة جداً. ووجود أكثر من مزود واحد من شأنه أن يضمن هذه الحاجة، ففي حال تعرض أحد المزودين لحادثة ما يستطيع المزود الآخر تغطيتها.

·       إن هذه هي الأسباب التي تجعل المساس بتزود إسرائيل بالغاز من مصر أمراً مؤلماً جداً، ونأمل بعدم حدوثه. وفي حال جرى ذلك، فإن إسرائيل ستواجه أزمة طاقة، وستضطر إلى البحث عن بدائل من أجل إنتاج الكهرباء. سيكون في إمكان إسرائيل استبدال الغاز بالسولار وبالمازوت، ولكن هذا سيكون مكلفاً جداً وملوثاً جداً. كما في إمكانها زيادة استخدام الفحم من أجل انتاج الكهرباء، ولكن هاذا سيكون خياراً باهظ التكلفة وشديد التلويث وإن يكن بدرجة أقل من الخيار السابق. كما تستطيع إسرائيل زيادة استخدام الغاز من حقل "يام تاتيس" [حقل للغاز الطبيعي يقع قبالة مدينة عسقلان جرى اكتشافه سنة 1999] من أجل تغطية النقص الحاصل من الغاز المصري. ولكن حقل "يام تاتيس" على وشك النضوب، وبالتالي فهو يشكل حلاً موقتاً.

·       إن كل الحلول المتاحة لإسرائيل هي حلول غالية التكلفة وغير مريحة. كما أن كل هذه البدائل ستجعل إسرائيل رهينة مزود وحيد للغاز هو المزود الإسرائيلي من خلال حقل تمار [يقع شمال الخضيرة، وتبلغ كميات الغاز فيه 228 مليار متر مكعب]، وهذا سيؤدي إلى احتكار الغاز في السوق الإسرائيلي وإلى ارتفاع أسعاره.