يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو الزعيم الوحيد في العالم الذي أعلن على الملأ تأييده الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يخوض معركة مصيرية دفاعاً عن مكانته وسلطته. ففي مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الاثنين) قال نتنياهو إن أكثر ما يخشاه هو أن تحل سلطة إسلامية متطرفة محل سلطة مبارك في حال سقوط هذه الأخيرة. وأضاف أن الأمر الأهم بالنسبة إلى إسرائيل هو الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وعلى السلام بين مصر وإسرائيل.

وأكد نتنياهو أنه "في أوضاع تتسم بالتغيرات السريعة، وعندما لا تكون هناك أسس قوية للديمقراطية العصرية، فإن ما يحدث، كما حدث فعلاً في بضع دول بما في ذلك إيران، هو قيام سلطة قمع إسلامية متطرفة لا تحترم حقوق الإنسان بالكامل، وتعرّض السلام للخطر. إن هذا هو مصدر خوفي الوحيد، وقد تبين لي أنه أيضاً مصدر خوف زعماء كثيرين في العالم تحدثت معهم في الأيام الأخيرة". وأضاف نتنياهو "إننا نأمل بأن يعود الاستقرار إلى مصر، وأن يتم الحفاظ على السلام بينها وبين إسرائيل. أنا أعرف أن مصدر عدم الاستقرار في مصر في الوقت الحالي ليس الإسلام المتطرف، لكن في ضوء حالة الفوضى المستشرية فإن من شأن عناصر إسلامية متطرفة منظمة أن تقوم بالسيطرة على السلطة في مصر".

وعلى الرغم من أقوال نتنياهو هذه، إلا إن المستشارة الألمانية لم تقتنع بها، وأكدت هذه المصادر في المؤتمر الصحافي نفسه أنها سبق لها أن طالبت مبارك بإجراء حوار مع أطراف المعارضة المصرية بشأن المطالب السياسية والاقتصادية التي تطرحها.

ووجهت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس انتقادات إلى نتنياهو جراء موقفه هذا، وأكدت لصحيفة "معاريف" أنه على الرغم من أهمية مصالح إسرائيل الوطنية في سياق العلاقات مع مصر إلا إنه لا يجوز لرئيس الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ موقف أكثر أخلاقية إزاء الأحداث الأخيرة في هذا البلد.

ونقلت "هآرتس" (1/2/2011) عن نتنياهو قوله: "في ضوء التطورات في مصر، هناك أهمية خاصة بدفع عملية السلام مع الفلسطينيين إلى الأمام". ورد على دعوة ميركل وقف البناء في المستوطنات بقوله إن المستوطنات لا تشكل عقبة في وجه السلام، وأن البناء في أيام حكومته أقل مما عليه أيام الحكومات السابقة.

على صعيد آخر،  ذكرت "معاريف" [المصدر السابق] أن إسرائيل وافقت أمس (الاثنين)، ولأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام الإسرائيلية - المصرية [في آذار/ مارس 1979]، على دخول قوات عسكرية مصرية إلى شبه جزيرة سيناء. وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن هذه الموافقة جاءت في ظل وجود مخاوف كبيرة من قيام خلايا "إرهابية" فلسطينية من غزة باستغلال الوضع القائم وعبور الأنفاق في محور فيلادلفي لتنفيذ عمليات مسلحة داخل إسرائيل. وأضاف هذا المصدر أن "المصريين عززوا قواتهم في كل من مدينة رفح المصرية وشبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع إسرائيل، ونقلوا رسالة إلى قادة حركة حماس تطالبها بوقف عمليات تهريب الأشخاص والبضائع عبر الأنفاق".

وقد أوعز رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود] إلى المستشار القانوني للكنيست دراسة ما إذا كانت موافقة الحكومة الإسرائيلية على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء، بحاجة إلى مصادقة الكنيست قبل الإقدام عليها.