·       توضحت أمس هوية الأعضاء الثمانية في المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني المصغر المقبل. وما يمكن قوله هو أن الخبرة الأمنية لدى أعضاء المجلس الوزاري الجديد ستكون أقل من خبرة المجلس الوزاري المصغر المنتهية ولايته. وقد يكون من الصعب في هذه المرحلة معرفة كيف سيتصرف أعضاء المجلس الجديد حيال المسألة الأساسية التي ستُطرح عليه، أي مسألة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، لكن يبدو للوهلة الأولى أن التركيبة الجديدة للمجلس أكثر صقرية من المجلس السابق.

·       في الحكومة المنتهية ولايتها كان هناك هيئتان استراتيجيتان: طاقم السبعة (الذي تحوّل إلى ثمانية ثم إلى تسعة)، والمجلس الوزاري المصغر. وشهد طاقم السبعة نقاشات استراتيجية معمّقة، كما نوقشت بجدية، ومن دون أن يتسرب شيء إلى وسائل الإعلام، قضايا أساسية مثل المسألة الإيرانية والعلاقات مع الولايات المتحدة. لكن طاقم السبعة كان هيئة من دون صفة قانونية، وكان نتنياهو يعلم أنه إذا أراد مهاجمة إيران فإن عليه أن يجمع الطاقم الوزاري والحكومة من أجل حسم الموضوع.  في الحكومة الجديدة نحن إزاء تركيبة مختلفة: فالقانون يفرض أن يكون عدد أعضاء المجلس الوزاري المصغر نصف أعضاء الحكومة، ونظراً إلى أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة تقلّص إلى 22 وزيراً، فإن هذا يجعل عدد أعضاء المجلس الوزاري 11 عضواً فقط.

·       في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن رئيس الحكومة سيفضّل الجمع بين طاقم الثمانية وبين المجلس الوزاري المصغر في هيئة واحدة، وسيكون بين أعضائها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المال يائير لبيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير الخارجية المرتقب [في حال عودته إلى تسلّم حقيبة الخارجية] أفيغدور ليبرمان. كما سينضم إلى الهيئة وزير الاقتصاد نفتالي بينت، وغلعاد إردان.

·       ومن نظرة سريعة يتضح أن عدداً من أعضاء الطاقم يفتقر إلى الخبرة في مجال الدفاع، وليس لدى لبيد وبينت وإردان أي خبرة في المجالات الأمنية الحساسة. ومن المعلوم أن طاقم السبعة شهد نقاشات حامية بشأن المسألة الإيرانية. واستناداً إلى التقارير، فإن يعالون ومريدور وبيغن شكلوا جبهة واحدة ضد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية من دون التنسيق مع الولايات المتحدة، ووقف ضدهم إيهود باراك بدعم من نتنياهو. وقد نجح الثلاثي يعالون ـ مريدور ـ بيغن في كبح قرار الهجوم مدعوماً بموقف الرؤساء الثلاثة السابقين للأجهزة الأمنية في الجيش والموساد، وإلى حد ما الشاباك.

·       ومن المفترض بكل ما يتعلق بإيران في الحكومة الجديدة أن يحلّ لبيد وليفني محل بيغن ومريدور، لكن ليس لدى لبيد أي خبرة في هذا المجال. وسيستطيع نتنياهو وليبرمان أن يجمعا إلى جانبهما سائر أعضاء حزبهما، أمّا بينت فصرّح في الفترة الأخيرة أنه لم يحسم موقفه بعد من موضوع إيران لأنه لم يحصل على ما يكفي من المعلومات في هذا الشأن.

·       وفيما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيين، فإن الخطوط التي تفرّق بين المواقف واضحة: هناك معسكر الصقور المؤلف من يعالون وبينت (على الرغم من أن الاثنين قد يقبلان بخطوات لبناء الثقة حيال الفلسطينيين شرط ألاّ تكون بعيدة المدى)، وسيجد لبيد وليفني نفسيهما في معسكر الحمائم. وتجدر الإشارة إلى أن السياسيين المؤيدين للمستوطنات يحتلون مواقع مهمة داخل الحكومة، وفي الكنيست الجديد.

·       بناء على ذلك ستكون الحكومة الجديدة أقل خبرة في المجال الأمني وأكثر صقرية من الماضي. ويتعين على لبيد، على الرغم من خبرته السياسية القليلة، أن يبني موقعه بصفته زعيماً للكتلة الثانية من حيث الحجم في الائتلاف، في حال أراد أن يكون مؤثراً في المسائل الاستراتيجية. وفي حال فشل في ذلك، فإن نتنياهو سيسارع إلى إبعاده عن القرارات التي لا تتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.