·      الواضح حتى الآن، أن الخلاف بين الحريديم وبنيامين نتنياهو عميق وكبير وغير قابل للتسوية. وقد بدأوا في الليكود وفي أوساط رئيس الحكومة، بالتفكير بصوت عال عما يمكن أن يحدث مستقبلاً بعد الانتخابات المقبلة التي سيفوز فيها نتنياهو نظراً إلى عدم وجود بديل منه. والسؤال الذي يقلقهم هو: هل سينجح حينها في الحصول على تفويض من رئيس الدولة لتأليف حكومة من دون موافقة أعضاء الكنيست من حزبي شاس ويهدوت هتواره المتعطشين للانتقام منه؟

·      لقد استطاع رئيس حزب العمل يستحاق (بوغي) هرتسوغ الدخول بمهارة إلى هذا الخلاف. حتى يوم أمس (الثلاثاء)، بدا قرار المعارضة مقاطعة نقاشات الكنيست للقوانين الثلاثة [رفع نسبة الحسم، وإجراء استفتاء عام، وتغيير قانون إعفاء التلامذة الحريديم من الخدمة العسكرية]، صادقاً نابعاً من القلب حتى لو كان صبيانياً. لكن إعلان زعيم حزب شاس أرييه درعي أنه يعتبر هرتسوغ مرشحه لرئاسة الحكومة [المقبلة]، أثار استغراب الكثيرين وجعلهم يتساءلون عما إذا كان غياب المعارضة عن التصويت بقيادة رئيس كتلة حزب العمل يهدف إلى إعفاء أعضاء الحزب من التصويت هذا الصباح مع قانون التجنيد؟. وبهذه الطريقة ينجحون في تسجيل النقاط لدى الحاخامين الأشكيناز والسفارديم، وفي زيادة حدة الكراهية من جانب الحريديم حيال نتنياهو والليكود.

·      في الأيام الأخيرة احتضنت الأطراف الهامشية للناخبين الإسرائيليين- ميرتس، الحريديم، والعرب- هيرتسوغ، ولكن التيار المركزي في الجمهور لن يستسيغ هذا الاحتضان، كما أنه لا يخلو من مخاطر. إنه من جهة، يبدو فجأة مرشحاً يملك حظوظاً لرئاسة الحكومة، لكنه من جهة أخرى لا يستطيع أن يؤلف حكومة من دون حزب "يوجد مستقبل" الذي سيشترط لمشاركته فيها تطبيق قانون ["تحمل العبء"] الذي يدخل حيز التنفيذ سنة 2018. 

·      في المقابل، سيطالب الحريديم بإلغاء هذا القانون، ولن يكون في استطاعة سياسي ماهر وخبير يتمتع بسحر شخصي مثل هرتسوغ، تربيع هذه الدائرة.

·      من جهة ثالثة، سيكون من الصعب على ناخبي هرتسوغ القبول بتخلي حزب العمل- الحزب الذي أنشأ الدولة والجيش- عن قانون يهدف إلى إزالة التمييز المستمر منذ سنوات طويلة. 

·      لقد تضمن قانون طريقة الحكم الذي أُقر بالأمس بنوداً إيجابية مثل: خفض عدد وزراء الحكومة إلى 18 وزيراً إضافة إلى رئيس الحكومة؛ وخفض عدد نواب الوزراء؛ وإلغاء منصب "وزير من دون حقيبة"؛ وتغيير عملية "حجب الثقة" التي جرى الاستهانة بها كثيراً في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت بموجب القانون الجديد عملية أكثر عقلانية. قد يكون بند رفع نسبة الحسم أكثر إشكالية بسبب تركيبة المجتمع الإسرائيلي حيث توجد أقلية عربية كبيرة. 

في جميع الأحوال، فإن ما جرى هو أول إنجاز حقيقي ليائير لبيد.

·      وفي هذا الموضوع الحساس بدا هرتسوغ محرجاً، فقبل ثلاث سنوات قدم إلى الكنيست اقتراحاً لرفع نسبة الحسم إلى 4%، وكان السبب الذي دفعه إلى ذلك هو التخوف من دخول حزب عتسمؤوت الذي شكله إيهود باراك، إلى الكنيست الحالي. وهذا يثبت أن الأيديولوجيا تكون في بعض الأحيان في خدمة الدفاع عن المناصب.