صادقت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات أمس (الثلاثاء) على قانون تغيير طريقة الحكم بالقراءتين الثانية والثالثة. 

وأيد القانون 67 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي ولم يعارضه أي عضو كنيست نظراً إلى قيام كتل المعارضة بتنفيذ القرار القاضي بمقاطعة جميع الجلسات المزمع أن تعقدها الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع للتصويت كرزمة واحدة على ثلاثة مشاريع قوانين حكومية تتعلق بتغيير طريقة الحكم في إسرائيل، وتجنيد الشبان اليهود الحريديم (المتشددين دينياً)، وإجراء استفتاء عام قبل التنازل عن أراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية بموجب القانون [القدس الشرقية وهضبة الجولان] في أي اتفاق سياسي يتم توقيعه في المستقبل.

وينص القانون الجديد على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3,25%، ما يعني عدم تمكن أي لائحة انتخابية لا تحصل على أربعة مقاعد من أن تكون ممثلة في الكنيست في الانتخابات العامة المقبلة. كما ينص على ألا يتجاوز عدد وزراء الحكومة الإسرائيلية الـ 18 وزيراً وألا يتجاوز عدد نواب الوزراء الـ 4 نواب، ويحظر تعيين وزراء من دون حقائب وزارية، ويرهن أي عملية حجب ثقة عن الحكومة بالحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من رئيس الحكومة الذي يتولى مهمات هذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من رؤساء جميع الكتل في الائتلاف الحكومي توقيع تعهد يلتزمون فيه أن يؤيد جميع أعضاء الكنيست في هذه الكتل مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة التي قررت طرحها على الكنيست للتصويت عليها كرزمة واحدة.