·       أنهى شاؤول موفاز مسيرته السياسية بإعلان استقالة حزب كاديما من حكومة بنيامين نتنياهو، إذ بدا أن توليه منصب نائب رئيس الحكومة لمدة 70 يوماً لم يكن ذي أهمية، فلم يستطع خلال تلك الفترة التأثير في سياسة حكومة اليمين والحريديم. وعندما أدرك موفاز هذا الأمر غادر الحكومة في محاولة يائسة للحد من خسائره.

·       في الأيام المقبلة سيحاول موفاز أن يظهر بمظهر رجل المبادىء الذي رفض تقديم التنازلات لنتنياهو وللحريديم، لكن هذه الحجج لن تكون مقنعة تماماً، مثلها مثل التفسيرات التي قدمتها زعيمة الحزب السابقة تسيبي ليفني لتبرير فشلها في تأليف حكومة بديلة بعد استقالة إيهود أولمرت. فقد حاولت ليفني يومها، أيضاً، أن تصور نفسها على أنها وقفت في وجه الحريديم ولم تخضع للمطالب المالية والسياسية لحزب شاس.

·       لم ينجح موفاز في إبعاد نتنياهو عن شركائه الطبيعيين ولا عن أيديولوجيته اليمينية. وحتى مع وجود كاديما في الائتلاف، واصلت الحكومة جعل تعزيز الاستيطان في رأس سلم أولوياتها، ووظفت كل طاقتها السياسية في شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وفي تحويل كلية أريئيل إلى جامعة. ويمكن القول إنه منذ انتخاب موفاز رئيساً لحزب كاديما لم يستطع أن يظهر في مظهر البديل الجدي لنتنياهو، ولا كزعيم للمعارضة، ولا كنائب لرئيس الحكومة، وباتت مسيرته السياسية كزعيم سياسي على وشك الأفول. كذلك لم تساعد مشاركته القصيرة في الحكومة في إنقاذها، بل إن استقالته منها قد تشكل محركاً لمسار من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات في الزعامة. وهنا يُطرح السؤال الكبير: هل استقالة موفاز ستؤدي إلى سقوط نتنياهو؟

·       لقد ساهمت مناورة انضمام موفاز إلى الائتلاف في 8 أيار/مايو في تحقيق أمر واحد هو تأجيل الانتخابات بضعة أشهر. يومها تردد نتنياهو وفضّل الائتلاف الواسع على المخاطرة في الذهاب نحو انتخابات مبكرة، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يحقق فيها فوزاً ساحقاً.

·        في هذه الأثناء استغل أخصام نتنياهو الوقت من أجل تنظيم صفوفهم وتجميع قوتهم، وازدادت حدة الاحتجاج الاجتماعي والجدل بشأن التجنيد الإجباري في الشارع. ولا يوجد حتى اليوم خصم بارز يستطيع أن ينافس نتنياهو على زعامة الدولة، بيد أن رئيس الحكومة بات اليوم أضعف من ذي قبل.