من المتوقع أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتقديم مشروع قانون إلى الكنيست ينص على رفع نسبة الحسم المطلوبة التي يتعين على أي قائمة انتخابية أن تتجاوزها كي تمثل في الكنيست، من 2% إلى 4%.

وقد جرى الاتفاق على تقديم مشروع قانون في هذا الشأن خلال المفاوضات الائتلافية الجارية حالياً بين تحالف "الليكود - بيتنا" وبين حزبَي "يش عتيد" [يوجد مستقبل] و"البيت اليهودي".

وفي حال إقرار الكنيست مشروع قانون كهذا، لن يكون في إمكان أي قائمة انتخابية لا تفوز بـ 5 مقاعد على الأقل في الانتخابات العامة، الدخول إلى الكنيست المقبل.

وبناء على ذلك، فإن هذه الخطوة ستلحق أضراراً كبيرة بالأحزاب العربية الثلاثة، ذلك بأن حزبين منها هما القائمة الموحدة - العربية للتغيير، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قد فاز كل منهما في الانتخابات الأخيرة بـ 4 مقاعد، بينما فاز الحزب الثالث وهو التجمع الوطني الديمقراطي بـ 3 مقاعد.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي [القائمة الموحدة - العربية للتغيير] إن هذه الخطوة موجهة أساساً ضد الأحزاب العربية، ويجب بذل أقصى الجهود من أجل منعها.