·       يمكن القول إن بقاء اتفاق أوسلو، بعد مرور نحو عشرين عاماً على توقيعه، الاتفاق الوحيد الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل والفلسطينيين إنما يشكل شهادة بؤس للجانبين، ودليلاً على أنهما لا يفعلان ما فيه الكفاية لتسوية النزاع بينهما.

·       ونظراً إلى أننا الآن على أعتاب زيارة مهمة سيقوم بها رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية [في 20 آذار/ مارس الحالي]، فإن من المهم أن يكون الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تمهيد الأجواء لإطلاق عملية سياسية حقيقية. وفي هذا الشأن، لا بُد من تأكيد أن طريق أوسلو ما زال الوحيد الذي يمكنه أن يوصل إلى وضع حد للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وفي الوقت نفسه يجب أن ندرك أن استمرار هذا النزاع يهدد الإسرائيليين جميعاً أكثر من أي صاروخ إيراني، ذلك بأنه يمنعهم من القدرة على أن يكونوا مجتمعاً مدنياً، يقوم باستثمار جلّ أمواله وطاقاته في مجالات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه، أكثر من الانشغال بمسألة المساواة في تحمّل أعباء الخدمة العسكرية.

·       وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أوباما لم يقم، خلال ولايته الأولى، ببذل جهود كافية لإنقاذ عملية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين من الوضع الذي آلت إليه. ومن المتوقع حالياً أن يتم تأليف حكومة جديدة في إسرائيل، ويبدو أنها لن تنطوي على أي بشائر فيما يتعلق بالعملية السياسية المطلوبة، فبنيامين نتنياهو سيظل هو رئيسها، وسيحتفظ أيضاً بمنصب وزير الخارجية [إلى حين انتهاء محاكمة حليفه أفيغدور ليبرمان بشبهات جنائية]، وسيتولى موشيه يعالون [ليكود] منصب وزير الدفاع، وهو معروف بمعارضته العملية السياسية. ومن شبه المؤكد ألاّ يكون في إمكان وزيرة العدل في هذه الحكومة تسيبي ليفني [المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين]، في ظل قيادة كهذه، أن تفعل شيئاً مهماً فيما يتعلق بالعملية السياسية.

·       ومع ذلك، لا بُد من أن نشير إلى أن رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، الذي يبدو أنه سيكون جزءاً من الحكومة المقبلة، يمتلك قوة مؤثرة، وفي إمكانه أن يستعملها لممارسة الضغط على نتنياهو كي ينخرط في عملية سياسية حقيقية في إمكانها أن تتوصل إلى حل نهائي للنزاع مع الفلسطينيين.