قال تقرير جديد نشرته وزارة المال الإسرائيلية أمس (الأحد)، وأوردت فيه معطيات اقتصادية تتعلق بالربع الأخير من سنة 2012 الفائتة، إن الوضع الاقتصادي لدولة إسرائيل ما زال يشهد ركوداً، ومن المتوقع أن ينعكس أيضاً على الوضع الاقتصادي في سنة 2013 الحالية.

ووفقاً للتقرير، فإن تصدير البضائع الإسرائيلية خلال الربع المذكور انخفض بنسبة 2,8%، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 4,5%، كما انخفضت نسبة المشاركة في قوة العمل بـ 0,3%.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الفترة المذكورة 2,5%، بينما كانت في الربع الثالث من السنة الفائتة 2,9%، وفي الربع الثاني 3,1%، وفي الربع الأول 3,4%.

كما انخفض الطلب على البيوت الجديدة في سوق العقارات بنسبة 15%.

على صعيد آخر نشر المكتب المركزي للإحصاء أمس (الأحد) معطيات جديدة تتعلق بالنمو الاقتصادي في سنة 2012، وتبيّن منها أن نسبة هذا النمو انخفضت خلال السنة الفائتة إلى 3,1%، بينما كانت 4,6% في سنة 2011، و5% في سنة 2010.

وتطرّقت هذه المعطيات إلى الركود الذي يشهده الوضع الاقتصادي، فقالت إن سبب ذلك يعود إلى انخفاض استهلاك المنتوجات غير الأساسية مثل السيارات، وإلى انخفاض الاستثمارات في الأملاك الثابتة من 16% في سنة 2011 إلى 3,6% في سنة 2012.

وأضافت أن هذا الركود تسبّب بارتفاع العجز الحكومي إلى ما نسبته 4,7% من الناتج العام، وقد نجم هذا العجز عن ارتفاع المصروفات الجارية للحكومة بنسبة 7,1%، في مقابل ارتفاع المداخيل الحكومية الجارية بنسبة 3,7% فقط.