علمت صحيفة "معاريف" أن الطاقم الوزاري الإسرائيلي الخاص الذي أقيم لبلورة قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم كبادرة حسن نية إزاء معاودة المفاوضات، أجرى تعديلاً على قائمة الأسرى الـ 26 التي اقترحها جهاز الأمن العام [الشاباك] من أجل تعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الشارع الفلسطيني.
وكان هذا الطاقم اجتمع أول من أمس (الأحد) لإقرار قائمة بأسماء 26 أسيراً من المتوقع إطلاقهم مساء اليوم (الثلاثاء) في إطار أول مرحلة من أربع مراحل تشمل إطلاق 104 أسرى قابعين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو. وترأس الاجتماع وزير الدفاع موشيه يعلون واشترك فيه كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ووزيرة العدل تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة ووزير العلوم يعقوب بيري.
وقال مصدر سياسي رفيع في القدس للصحيفة إن القائمة التي اقترحها جهاز الشاباك شملت أسرى فلسطينيين شارفت مدة محكومياتهم في السجون الإسرائيلية على الانتهاء، غير أن أعضاء الطاقم استبدلوا هؤلاء الأسرى بآخرين من المتوقع أن يكون عباس والسلطة الفلسطينية راغبين في إطلاقهما ضمن أول دفعة.
وأضاف هذا المصدر الرفيع أن بعض أعضاء الطاقم الوزاري أشار إلى أن موافقة عباس على معاودة المفاوضات مع إسرائيل من خلال التنازل عن شروطه المسبقة وفي مقدمها شرطي تجميد الاستيطان وأن يستند أي اتفاق سلام نهائي إلى خطوط 1967، تستلزم تعويضاً كبيراً يساعده في تعزيز مكانته في الشارع الفلسطيني.
