قال مصدر إسرائيلي مطّلع إنه على الرغم من التحقيق الذي أجراه أمس (الأحد) طاقم رفيع المستوى من ديوان مراقب الدولة مع الرئيس المقبل لهيئة الأركان العامة الجنرال يوآف غالانت بشأن استيلائه على أراض بصورة غير قانونية في مستوطنة عميكام [في الجنوب] التي يقيم فيها، والذي استمر ثلاث ساعات ونصف ساعة، فإن "الغيمة السوداء التي تحوم فوق رأسه لم تنقشع بعد". غير أن هذا المصدر نفسه أكد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن غالانت نجح في أن يثير لدى طاقم المحققين انطباعاً قوياً بأنه لم يقدم على السيطرة على الأراضي بصورة متعمدة، حتى لو كان في عمله هذا عدم حرص على تطبيق القانون بحذافيـره.
وتبين تفصيلات التحقيق الذي جرى في ديوان مراقب الدولة أن غالانت التزم خطاً ثابتاً في الدفاع عن نفسه فحواه أنه لم يكذب، ولم يستغل صلاحياته كقائد عسكري رفيع المستوى للاستيلاءعلى الأراضي، وأن هذا الموضوع برمته يعود إلى كون قضية ترخيص الأراضي في إسرائيل إشكالية للغاية وتتسم بقدر كبير من البيروقراطية، ولذا فإنه لم يكن أمامه مفرّ من ارتكاب بعض الأخطاء العرضية في هذا الشأن.
وفي إثر التحقيق مع غالانت، فإنه من المتوقع أن يقوم مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس اليوم (الاثنين) بإجراء مداولات مع كبار أفراد طاقم مكتبه بشأن نتائج التحقيق، وربما يقوم بتسليم جزء من استنتاجاته إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، على أن يتم تسليم التقرير النهائي غداً (الثلاثاء) أو بعد غد (الأربعاء). وسيحسم فاينشتاين رأيه بناء على هذا التقرير فيما إذا كان بإمكانه أن يدافع عن تعيين غالانت رئيساً لهيئة الأركان العامة أمام المحكمة العليا التي ستصدر قراراً نهائياً بشأن شكوى تطالب بإلغاء تعيين غالانت لهذا المنصب جرّاء ارتكابه مخالفة قانونية تقدمت بها "الحركة الخضراء".
وعلى ما يبدو، فإن المحكمة العليا ستتبنى موقف المستشار القانوني للحكومة، الأمر الذي يعني أنه في حال اقتناع المستشار بعدم إمكان الدفاع عن غالانت فإن هذا لن يتسلم منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الموعد الرسمي المحدد لذلك، وهو 14 شباط/ فبراير المقبل.
وكانت مصادر رفيعة المستوى في ديوان مراقب الدولة أكدت في وقت سابق أن "المواد التي تم جمعها حتى الآن في سياق التحقيق الذي قام به المراقب بشأن قضية غالانت تنطوي على وقائع خطرة للغاية، ووفقاً لها فإن غالانت لا يمكنه أن يكون رئيساً لهيئة الأركان العامة".
وتجدر الإشارة إلى أن غالانت كان حصل من مديرية أراضي إسرائيل على قطعة أرض تبلغ مساحتها 35 دونماً في مستوطنة "عميكام" التي يقيم فيها، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه استولى بصورة غير قانونية على أرض عامة محاذية لها تبلغ مساحتها 28 دونماً.
