بعد مرور تسعة أشهر على قيام الكوماندوس الإسرائيلي البحري بالسيطرة على سفينة "مافي مرمرة" التركية التي كانت ضمن قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، وما أسفرت عنه تلك العملية من مقتل تسعة ناشطين "إرهابيين" أتراك، قامت لجنة تيركل لتقصي وقائع عملية السيطرة هذه أمس (الأحد) بتسليم الجزء الأول من استنتاجاتها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكدت هذه اللجنة أن الحكومة الإسرائيلية تصرفت بصورة قانونية لا غبار عليها، وأن الحصار الجوي المفروض على قطاع غزة يتلاءم مع القانون الدولي، وأن المسؤولية الكاملة عن نتائج عملية السيطرة على السفينة التركية تقع على عاتق منظمةIHH التركية التي قامت بتنظيم قافلة السفن إلى غزة. ووجهت اللجنة نقداً إلى المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل جرّاء "عدم معرفتهما مسبقاً أن قافلة السفن هذه تنطوي على طابع عنيف".
وقد كُتب التقرير وفقاً لإجماع أعضاء اللجنة كلهم، وبموافقة مراقبَين أجنبيين اثنين قررت الحكومة الإسرائيلية ضمهما إلى اللجنة في حينه. وتُعتبر هذه الاستنتاجات مخالفة كلياً لاستنتاجات التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ومن الأمور التي أكدتها لجنة تيركل أنه كان من حق إسرائيل أن تسيطر على قافلة السفن في عرض المياه الدولية بالوسائل العسكرية بعد أن فشلت في منعها من التوجه إلى غزة بالوسائل الدبلوماسية، وأن "العنصر الرئيسي الذي تسبب بتدهور عملية السيطرة نحو العنف إنما هو كامن في سلوك ناشطي منظمة IHH". كما أكد التقرير أن "جنود الجيش الإسرائيلي تصرفوا بصورة مهنية ومدروسة".
هذا، ومن المتوقع أن تقوم لجنة تيركل بعد نحو شهرين بنشر الجزء الثاني من تقريرها، والذي سيتضمن استنتاجات تتعلق بتقويم أداء المؤسسة السياسية في إسرائيل إزاء مواجهة قافلة السفن.
