أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"]، خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست أمس (الاثنين)، أن الكتلة تعارض تمديد العمل بـ "قانون طال" الذي يعفي الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، والذي من المتوقع أن ينتهي العمل بموجبه بعد أكثر من نصف عام.
وأضاف ليبرمان أنه على الرغم من ذلك فإن حزب "إسرائيل بيتنا" يعارض حل الحكومة بسبب هذا القانون، وأنه سيبذل كل ما في وسعه كي تستكمل الحكومة الحالية ولايتها القانونية التي تنتهي في سنة 2013.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد دعا مندوبين من الحركة الشعبية التي تعارض تمديد العمل بـ "قانون طال" إلى حضور اجتماع كتلة الليكود في الكنيست الذي عقد أمس (الاثنين)، وأعلن خلاله أنه يسعى لإيجاد بديل مناسب لهذا القانون يتيح إمكان انخراط الشبان الحريديم طوعاً في الخدمة المدنية أو العسكرية. غير أن رئيس الحكومة لم ينف في الوقت نفسه إمكان أن يقدم على تمديد العمل بهذا القانون فترة قصيرة ريثمـا يتم إعداد اقتراح بديل له يكون مقبولاً من جميع الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان رئيس الحكومة أعلن الأسبوع الفائت أن موضوع تمديد العمل بـ "قانون طال" لن يدرج في جدول أعمال اجتماعات الحكومة، وسيتم الاكتفاء في الوقت الحالي بمناقشته في الهيئة العامة للكنيست.
