·       يبدو أن الوقت اللازم للتوصل إلى تسوية بشأن تعديل قانون "طال" بدأ ينفد. فموشيه يعالون يضغط على كاديما متذرعاً بأنه من الضروري التوصل إلى قانون جديد للخدمة العسكرية الإلزامية قبل انتهاء المدة المتاحة لذلك، أي 31 تموز / يوليو، لكن الطرفين يعلمان أن مدة أسبوعين تكفي من أجل إقرار قانون جديد في الكنيست، في حال وجود اتفاق كامل بينهما على الموضوع.

·       يرغب كل من الليكود وكاديما في التوصل إلى اتفاق، لكن الضغوط الداخلية الحزبية تدفعهما إلى التشبث بمواقفهما. ومما لا شك فيه أن يوحنان بلسنر يعرف جيداً تفاصيل موضوع تجنيد الحريديم، وقد تضمنت التوصيات التي طرحها عناصر أساسية. من هنا، إذا كان الليكود معنياً بالتوصل إلى حل للمسألة فعليه أن يقترح على كاديما اختيار إحدى هذه التوصيات للتنفيذ المباشر، وتأجيل تنفيذ التوصيات الأخرى إلى وقت لاحق.

·       يمكن أن يبدي الوزير يعالون بعض التساهل، فلسنا مضطرين إلى تأجيل سن التجنيد إلى عمر 26 عاماً كي يبدو القانون الجديد متفرعاً عن "قانون طال". كذلك يملك يعالون، الذي هو على علاقة مباشرة برئيس الحكومة، هامشاً للمناورة، شرط أن يبقى بعيداً عن الخط الذي اقترحه زئيف إلكين. ومن الممكن التوصل إلى تسوية تستند إلى إقرار مبدأ أساسي يطالب به الليكود، ومبدأ أساسي آخر يطالب به كاديما، وتأجيل الأمور الأخرى إلى وقت لاحق.

·       من دون حدوث ذلك، ستتعرض الحكومة للإحراج بعد وقت قليل من تأليفها، وسيصبح من الضروري تحديد موعد الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سيصب في مصلحة أخصام الليكود وكاديما، بدءاً من حزب العمل الذي يقف متفرجاً، مروراً بحزب "يوجد مستقبل" [حزب جديد يتزعمه يئير لبيد] وحركة ميرتس، وصولاً إلى حزب "إسرائيل بيتنا".

·       إن الوضع الذي يواجهه الليكود هو الأصعب، فهو لم يتمكن في الأجواء السائدة حالياً من التوصل إلى صيغة تستطيع أن تجمع بين رغبته في المحافظة على شراكته السياسية مع الحريديم، وبين المطالب الذي يتمسك بها جمهوره العريض.

·       والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي: ما هو ثمن الانتخابات في حال جرت الآن؟ ليس في استطاعة أحد الإجابة عن هذا السؤال، ولا حتى استطلاعات الرأي. لكن يبدو لي من خلال موقف العلمانيين والمتدينين القوميين [المطالبين بتطبيق المساواة في الخدمة الإلزامية] أن ثمة خطراً يتربص بحزب الليكود نتيجة عدم إقرار قانون جديد ومتفق عليه للخدمة العسكرية.